نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در این پرونده آقای خ. م. دادخواستی به وکالت از آقایان 1-الف. ت. 2- ف. م. به طرفیت آقای ر. ص. با وکالت آقای ن. ر. به خواسته مطالبه مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال ثمن معوقه با احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 30/8/1389 تا زمان اجرأی حکم و نیز خسارت دادرسی مطرح کرده خلاصه خواسته این است که خواهان ها مالک شش دانگ یک دستگاه آپارتمان دارأی پلاک ثبتی 5754 فرعی از 3526 به مساحت تقریبی 61 مترمربع واقع در خیابان سید جلال الدین اسدآبادی خیابان. . . به انضمام پارکینگ و انباری مربوط بوده اند که به موجب قرارداد عادی مورخ 15/5/1389 آن را به خوانده فروخته اند و در قبال دریافتی بخشی از ثمن معامله آپارتمان یادشده به خریدار تحویل شده و فروشندگان متعهد شده اند که در تاریخ 30/8/1389 در دفترخانه. . .

تهران با دریافت ثمن نسبت به تنظیم سند انتقال قطعی بنام خوانده اقدام نمایند با وصف تنظیم سند انتقال قطعی غیرمنقول شماره 3259-30/8/1389 و نیز سند فروش اقساطی شماره 3260-30/8/1389 در خصوص پلاک ثبتی مرقوم خوانده با وصف حضور در دفترخانه از امضا سند خودداری کرده بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای طرفین با توجه به اینکه خوانده مدعی پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال از ثمن شده و از جانب خواهان ها تعرض نسبت به آن صورت نگرفته است با لحاظ اینکه عقد بیع خریدار را ملزم به پرداخت ثمن به فروشنده می نماید با این وصف اساس خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 10-219-220 و بند 4 ماده 362 قانون مدنی و مواد 198-515-519 قانون دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ هفت میلیون و هشتادودو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان ها به طور مشترک و متساوی محکوم می کند بدیهی است با توجه به تعهدات طرفین وفق قرارداد استنادی پرداخت ثمن یادشده به خواهان ها منوط به تنظیم سند رسمی موضوع قرارداد ابرازی و انتقال آن به خوانده می باشد و راجع به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نظر به اینکه موضوع خواسته صرفاً دین نبوده بلکه طرفین به موجب قرارداد در قبال یکدیگر تعهداتی داشته اند با این وصف خواسته در این قسمت منطبق با شرأیط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد با رد دعوی در این مورد به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی در این خصوص صادر و اعلام می دارد رأی صادرشده حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حمیدی