متن رأی
در خصوص دعوی خانم ز. م. به طرفیت ک. م.
به خواسته اجرت المثل 28 سال زندگی مشترک مقوم به 000/000/51 ریال با جلب نظر کارشناس و با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان با تقدیم دادخواست منعکس در پرونده مدعی شده است که خوانده همسر دائمی من است و مطابق دستور وی در منزل کارهای منزل را انجام می دادم ولی علیرغم مطالبه اجرت از پرداخت حق الزحمه امتناع نموده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم خوانده در پاسخ اظهار داشت من هم کار کردم و خرج زندگی و این ها کردم خواهان خیر من خودم آرأیشگری می کردم خوانده بله او مفت و مجانی پارکینگ منزل را به آرأیشگاه تبدیل کرده بود و هیچ خرج زندگی نمی کرد دادگاه جهت برآورد میزان اجرت المثل موضوع را به کارشناس ارجاع نموده است که مورد اعتراض خوانده قرار گرفت و موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع گردیده است که در نهایت هیئت سه نفره کارشناسی میزان اجرت المثل را مبلغ 000/000/190 ریال برآورد نموده اند که مصون از اعتراض باقی مانده است ولی خوانده در ادامه اظهار داشت که چون چندین سال خواهان از پارکینگ منزل به عنوان آرأیشگاه استفاده می کرده و بعد اجاره داده اجاره بها را نیز خودش برداشت می کرد تقاضای دارم اجرت المثل این دوران محاسبه و از طلب خواهان کسر شود که دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع نموده است که کارشناس موضوع را به بررسی و میزان اجرت المثل ایام تصرف را نیز محاسبه نمود ولی به دفعات مورد اعتراض خوانده واقع گردیده که کارشناس اقدام به ارائه نظریه تکمیلی نموده است که در نهایت خوانده اقناع نگردیده و باز هم به نظریه کارشناس معترض بوده لذا موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع گردیده است ولی خوانده علیرغم ابلاغ از تودیع حق الزحمه کارشناس امتناع نموده است لهذا هیئت کارشناسی از اعداد دلایل وی خارج است و نیز زوج اظهار داشت که یکسری طلا و جوار نیز خریده و به زوجه تحویل دادم که تقاضای کسر از اجرت المثل را دارم فاکتورها را نیز تقدیم کردم خوانده در پاسخ اظهار داشت که خیر اولاً: من طلا و جواهری همراه خود نبردم ثانیاً هر آنچه بود به عنوان هبه در تملک من بوده است و در دوران زندگی مصرف شده است دادگاه با توجه به مراتب فوق و اوراق و محتویات پرونده با توجه به اینکه طلاها ادعای هبه و در تملک زوجه بوده است و محاسبه آن به عنوان کسر از اجرت المثل وجاهت ندارد و هبه قابل رجوع نیست چرا که اصل مال موهبه موجود نیست و رد مورد اجرت المثل نیز با توجه به عدم تودیع حق الزحمه هیئت کارشناسی لذا آخرین نظریه اصلاحی و تکمیلی کارشناس که مبلغ 000/000/50 ریال اجرت المثل ایام تصرف را برآورد نموده است قطعیت یافته تلقی می شود لهذا دادگاه ضمن احراز رابطه زوجیت و استقرار کنونی آن میان خواهان و خوانده و نیز عدم ارائه دلیل از سوی زوج بر عدم استحقاق اجرت المثل به زوجه و رد دفاع خوانده و کسر اجرت المثل ایام تصرف در باب تهاتر مستنداً به ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی و مواد 142-198-515-519-520 ق.
آ. د. م. حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 000/000/140 ریال پس از کسر اجرت المثل ایام تصرف پارکینگ از باب تهاتر دیون به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/3800 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز به پرداخت مبلغ 000/400 ریال به عنوان حق الزحمه کارشناس و مستنداً به بند الف ماده 8 آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل به پرداخت یک میلیون ریال به عنوان حق الوکاله در حق خواهان را صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده شهریار ـ صادقی