خلاصه جریان پرونده
در این پرونده 1- آقای م. ن. 2- آقای م. ع. با وکالت آقای م. الف. 3- شهرداری اسلام شهر با تقدیم سه فقره دادخواست تجدیدنظر به طرفیت آقایان و خانم ها 1- م. س. 2- الف. س. 3- ع. ع. 4- ع. م. 5- ی. ب. 6- ز. الف. نسبت به دادنامه شماره 1288-30/9/92 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر تجدیدنظرخواهی کرده اند.
بر اساس دادنامه موصوف، دعوی تجدیدنظر خواندگان هرکدام به عنوان خریدار یک واحد آپارتمانی از پلاک ثبتی 14496/46 بخش 12 تهران به خواسته مطالبه خسارت با اتکا به نظریه هیئت سه نفره کارشناسی موردپذیرش قرارگرفته تجدیدنظر خواهان ها به ترتیب به عنوان مهندس ناظر، مالک، شهرداری مرجع صدور پروانه ساخت و پایانکار هرکدام به نسبت 20 درصد از کل خسارت وارده به مبلغ یک میلیارد و هفت صد و هشتادوسه میلیون و سیصد و هشتاد هزار ریال از قرار هر متر بنای مسکونی شش میلیون ریال و خسارات وارده به بناهای ناخالص ساختمان به میزان پانصد و دوازده میلیون و شش صد و نودوپنج هزار ریال به ازای هر مترمربع بنای ناخالص از قبیل پارکینگ، انباری، محوطه مشاعی، راه پله و خر پشته سه میلیون و پانصد هزار ریال به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خواندگان محکوم شده اند. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین نظر به اینکه: اولاً - در این مرحله ایراد مؤثری که موجبات گسیختن دادنامه معترض عنه را فراهم آورد اقامه نگردیده است.
ثانیاً - طبق نظر هیئت کارشناسان به علت وجود نخاله و خاک دستی در لایه های زیرین فوندانسیون ساختمان، ملک پس از گذشت چندین سال در زمان ساخت دچار نشست اساسی و دارأی ترک های طولی و عرضی در کل ساختمان گردیده به نحوی که امکان سکونت در ساختمان مقدور نمی باشد بنابرأین ورود ضرر محرز و مسلم است. ثالثاً - شهرداری می بایست قبل از صدور پروانه ساخت نقشه های توپوگرافی منطقه را کنترل و از عدم قرارگیری بروی مسیل، نهر و دره و غیره اطمینان حاصل می کرد و چون به وظیفه قانونی و عرفی خود عمل نکرده مرتکب قصور و سهل انگاری شده که حسب نظریه کارشناسان به میزان 20 درصد در ورود خسارت به ساختمان سهیم است.
رابعاً مهندس ناظر نیز علیرغم اینکه در گزارش به بودن خاک دستی در لایه زیرین اشاره کرده لیکن تمهیدات لازم و پیشگیرانه را انجام نداده و نامبرده نیز طبق نظریه کارشناسان به میزان 20 درصد مقصر اعلام شده است رابعاً - مالک (تجدیدنظرخواه ردیف سوم) نیز به جهت حضور در پروژه و عدم اطلاع رسانی لازم به مهندس ناظر، مهندس محاسب و شهرداری به میزان بیست درصد مقصر اعلام شده است: بنا به مراتب مذکور تجدیدنظر خواهان ها از باب تسبیب، ضامن جبران خسارات وارده به تجدیدنظر خواندگان می باشند. ازاین رو چون
رأی دادگاه
بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است. رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دوبحری ـ قیصری