متن رأی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ی. با وکالت آقای ر. س. بطرفیت آقای الف. م. با وکالت آقای ب. ع. و آقای س. با وکالت آقای ک. الف. و خانم الف. الف.
از دادنامه شماره 920134 مورخ 21/3/92 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر بیحقی تجدیدنظرخواه بخواسته تفنیذ فسخ معامله موضوع مبایعه نامه مورخه 6/8/88 و الزام تجدیدنظرخواندگان به ثبت رسمی فسخ معامله و محکومیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول به پرداخت خسارتهای دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر گردیده، وارد و موجه می باشد بدین لحاظ که اولاً حسب مبایعه نامه عادی استنادی که مصون از تعرض و تکذیب باقی مانده، به موجب بندهای 5 و 6 شرط گردیده عدم وصول هر یک از 36 فقره چک ارائه شده بابت ثمن معامله از موجبات حق فسخ برأی فروشنده نسبت به تمامی مبیع (شش دانگ) می باشد و این موضوع در جلسات دادگاه و لوایح ابرازی مورد پذیرش قرار گرفته، ثانیاً با عنایت به اینکه 9 فقره از چکهای پرداختی بابت ثمن معامله وصول نشده و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت از ناحیه بانک محال علیه گردیده و این امر حکایت از فراهم شدن شرأیط حق فسخ برأی فروشنده را داشته و تجدیدنظرخواه نیز به عنوان فروشنده با اعمال اراده با استفاده از حق ایجاد شده نسبت به فسخ معامله اقدام و با ارسال اظهارنامه رسمی مراتب را به اطلاع تجدیدنظرخوانده ردیف اول (آقای الف.
م.
) رسانیده که این موضوع مورد پذیرش تجدیدنظرخوانده مذکور می باشد و ادعای وکیل مشارالیه مبنی بر زندانی شدن موکل و عدم تأدیه وجوه چکها در سررسید مقرر مؤید صحت ادعای تجدیدنظرخوانده می باشد ثالثاً بر خلاف ادعای وکلای تجدیدنظرخواندگان انتقال رسمی ملک متنازع فیه بنام خریدار از موجبات ساقط شدن حق فسخ مقرر در قرارداد محسوب نمی گردد و مطابق ماده 4 قرارداد تنظیمی طرفین توافق نموده اند که به موازات کارسازی و وصول چکهای پرداختی در سررسیدهای مقرر برابر ارزش 5/1 دانگ مورد معامله نسبت به انتقال باقی مانده ملک در هر مرحله 5/1 دانگ بنام خریدار اقدام گردد و تنظیم مواد 5 و 6 و 7 قرارداد موصوف مؤخر بر ماده 4 قرارداد استنادی حکایت از اراده بایع برأی حفظ حقوق خود نسبت به ملک مورد تنازع تا استیفای کامل ثمن آنرا داشته لذا با محقق شدن شرأیط فسخ ضمن اعمال اراده خود و فسخ قرارداد مراتب را نیز به خریدار اعلام نموده است رابعاً از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواندگان دلیلی که حکایت از اسقاط حق فسخ از ناحیه تجدیدنظرخواه به عنوان فروشنده باشد ارائه نشده و صرف انتقال سند بنام خریدار با توجه به مفاد ماده 4 قرارداد به منزله اسقاط شرط مقرر در قرارداد محسوب نگردیده و اخذ وکالتنامه رسمی شماره 163521 مورخه 2/12/90 تنظیمی در دفترخانه شماره.
. . تهران که به موجب آن خریدار آقای الف. م. ، فروشنده آقای ع. ی. را وکیل بلاعزل خود قرار داده تا نسبت به رقبه ما به الاختلاف هرگونه اقدامی حتی فروش به خود را به عمل آورد گویای استمرار و برقراری شروط مبایعه نامه و حق فسخ برأی فروشنده را دارد و اصولاً اعطای چنین وکالتنامه ای از ناحیه خریدار حکایت از صحت ادعای تجدیدنظرخواه را داشته و اگر غیر از این باشد این اقدام عقلائی محسوب نشده و چیزی غیر از این استنباط نمی گردد بنابرأین دادگاه با وصف مراتب ادعای تجدیدنظرخواه را محمول بر صحت دانسته و با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به ماده 358 از قانون ائین دادرسی درامور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر تنفیذ فسخ قرارداد عادی مورخه 6/8/88 تنظیمی فیمابین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف اول و الزام تجدیدنظرخواندگان به ثبت رسمی فسخ معامله و محکومیت تجدیدنظر ردیف اول به پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظرخواه صادر مینماید این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نامدار _ صادقی