نمونه رای با موضوع: خواهان در دعوای حاضر اثبات حقی است که در رأی قطعی سابقالصدور مورد انکار قرارگرفته، بنابراین با توجه به وحدت اصحاب دو دعوی و اتحاد سبب و یکی بودن موضوع دو دعوا مورد مشمول قاعده اعتب…

آقای م. م. با وکالت آقایان ف. م. و غ. الف. به طرفیت آقایان ح. ن. و خانم گ. ف. هر دو با وکالت آقای ع. الف. و خانم ر.

الف نسبت به دادنامه شماره 1334 - 24/12/92 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است بر اساس دادنامه موصوف دعوی اصلی تقدیمی تجدیدنظر خواندگان به خواسته صدور حکم بر خلع ید تجدیدنظرخواه از یک واحد آپارتمان واقع در طبقه سوم جزء پلاک ثبتی 2203 واقع در بخش 5 تهران موردپذیرش قرارگرفته حکم به شرح خواسته صادرشده لیکن در خصوص دعوی تقابل تقدیمی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم به وقوع عقد مشارکت در پلاک ثبتی مذکور و تقسیم سهم الشرکه به شرح استدلال منعکس در رأی به لحاظ حاکمیت قاعده اعتبار امر قضاوت شده قرار رد دعوی صادرشده است اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکلای طرفین نظر به اینکه اولاً: در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد از سوی وکلای تجدیدنظرخواه اقامه نگردیده است ثانیاً: موضوع دعوی سابق فی مابین طرفین پرونده حاضر که منتهی به صدور حکم به بطلان دعوی گردیده الزام به ایفاء تعهدات مبنی بر انتقال سه دانگ ملک پلاک ثبتی 223 و تنظیم سند رسمی تحویل چهار واحد آپارتمان احداثی از 8 واحد به استناد انعقاد عقد مشارکت شفاهی در ساخت بوده که با توجه به وحدت اصحاب دو دعوی و واحد بودن سبب هر دو دعوا که قرارداد مشارکت شفاهی می باشد و اینکه موضوع دو دعوا در واقع یکی است زیرا خواهان تقابل در این پرونده حکم به وقوع عقد مشارکت شفاهی را خواستار شده حال آنکه در دعوی سابق دادگاه به عدم تحقق عقد مشارکت شفاهی حکم داده است به عبارت دیگر خواسته خواهان در دعوای حاضر اثبات حقی است که در رأی قطعی سابقالصدور مورد انکار قرارگرفته، بنابرأین با توجه به وحدت اصحاب دو دعوی و اتحاد سبب و یکی بودن موضوع دو دعوا مورد مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده بوده و دعوی حاضر قابل پذیرش نمی باشد ثالثاً: با توجه به مالکیت رسمی تجدیدنظر خواندگان در آپارتمان مبحوث عنه وعدم رضایت آنان نسبت به تصرفات تجدیدنظرخواه اقدام مشارالیه از مصادیق غصب محسوب می گردد رابعاً: