نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت انبوه سازی ه. (با مسئولیت محدود) به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م. ذ. با وکالت آقای م. ب.

نسبت به دادنامه شماره 781 مورخه 25/10/92 شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان سند عادی مورخه 17/11/91 و محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد عین مبیع و جبران خسارات دادرسی صادر گردیده دادگاه نظر به اینکه پانزده فقره فاکتور فروش مورخه های 9/12/90، 1/12/90، 9/12/90، 20/10/90، 20/10/90، 20/7/90، 20/7/90، 15/10/90، 5/10/90، 13/9/90، 13/9/90 و 28/9/90 ارائه شده از ناحیه وکیل تجدیدنظر خوانده و صدور سند عادی مورخه 17/11/91 که تصریح به خرید اجناس داشته دلالت بر وقوع بیع درگذشته را داشته که در زمان انعقاد بر فرض نیز که مهلتی برأی ثمن معین شده باشد با توجه به مقررات ماده 344 قانون مدنی خدشه ای در بیع ایجاد نمی نماید و آنچه در خصوص پرداخت ثمن پس از انعقاد بیع در مورخه 17/11/91 مقرر گردیده و زمان تأدیه آن را به نحو مجهول موکول به صلاحدید مشتری (تجدیدنظرخواه) نموده به لحاظ عدم اتصال آن به عقد و انشاء آن به نحو مستقل از عقد شرط ضمن العقد محسوب نمی گردد که آثار بطلان آن متوجه عقد بیع گردد و شرط الحاقی مصوب که اثر بطلان آن نمی تواند به عقد بیعی سرأیت نماید که درزمان انعقاد به نحو صحیح واقع شده لذا بنا بر مراتب مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته در آن قسمت که به اعتبار بطلان سند عادی مورخه 17/11/91 حکم به استرداد عین مبیع صادر گردیده درخور نقض می باشد لهذا مستنداً به تبصره ماده 348 و همچنین ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت استرداد مبیع حکم به بی حقی خواهان دعوی نخستین آقای م.

ذ. را صادر و اعلام می دارد و در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دیگر قسمت دادنامه تجدیدنظر خواسته که حکم به بطلان سند عادی مورخه 17/11/91 صادر گردیده دادگاه نظر به اینکه آنچه در سند مذکور قیدشده مربوط به چگونگی اجرا عقد سابق و شرط الحاقی می باشد که به صورت قرارداد جدید انشاء شده که فاقد یکی از شرأیط صحت قرارداد بوده و نظر به اینکه در این قسمت از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ یک از جهات قیدشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت مربوط به بطلان سند عادی مورخه 17/11/91 تأیید و استوار می نماید رأی صادره قطعی می باشد. رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه کوهکن ـ شریعت