متن رأی
در مورد دادخواست آقای م. ک. به وکالت از آقای م. الف. به طرفیت آقای ع. ج. به خواسته صدور حکم به ابطال عملیات اجرأیی ثبت در خصوص چک مجعول شماره 20531490 مورخ 13/2/1389 در پرونده ثبتی 10079/الف اداره چهارم اجرأی رسمی با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خلاصه خواسته این است که خواهان به لحاظ مغایرت محل تولد شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه و شناسنامه را تحویل اداره یادشده می نماید که به لحاظ ازدیاد مراجعین، حسب اظهار نماینده ثبت احوال، مفقود گردیده مراتب صورت جلسه و شناسنامه جدید صادر می شود بعداً کاشف به عمل می آید شناسنامه به سرقت رفته و سارق با استفاده از آن اقدام به افتتاح حساب جاری و حتی موفق به ثبت شرکت تجاری ت. شده و با اخذ دسته چک مبادرت به کلاهبرداری نموده و چک یادشده عهده بانک پ. میدان ت. نیز یکی از آن ها بوده بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است.
دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات مطرح شده از جانب طرفین نهایتاً جهت بررسی چگونگی موضوع قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و اعلام نموده که کارشناس منتخب به شرح نظر ثبت شده به شماره 3166-13/9/92 چنین اظهار داشته: «یک فقره امضاء و مندرجات متن یک فقره چک موردادعا 20531490 منتسب به آقای م. الف. در مقایسه با نمونه امضائات و خطوط استکتابی و مسلم الصدور نامبرده از نظر شکل و قالب و حرکت قلم و گردش و چرخش و رفت وبرگشت و سبک و سیاق تحریر و حروف و کلمات و ارقام و سایر نکات فنی دارأی اختلافات اساسی بوده و با یکدیگر مطابقت ندارند»;.
با ابلاغ نظر کارشناس، اعتراض مؤثری نسبت به آن صورت نگرفته و به عقیده دادگاه نیز مبانیتی با اوضاع واحوال محقق مورد نداشته با توجه به مراتب یادشده و اینکه از جانب خوانده، ایرادی که موجب خدشه در موضوع خواسته شود به عمل نیامده است با این وصف خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 1 و 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال 1322 با اصلاحیه های بعدی حکم به ابطال عملیات اجرأیی اداره چهارم اجرأی اسناد رسمی تهران راجع به چک یادشده موضوع پرونده شماره 10079/الف صادر و اعلام می دارد و راجع به مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل نظر به اینکه خوانده سببیتی در این امر نداشته با این وصف خواسته را در این خصوص وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی درأین باره صادر و اعلام می دارد. رأی صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین، قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران- حمیدی