نمونه رای با موضوع: هیچ تکلیفی در قبال کارگران موکله با وضع قانون جدید نداشته بعد موکله مطابق قانون جدید با پرداخت وجه بیمه نامه استنادی بعدی را گرفته است بعد هم پروانه صادر گردیده نماینده خوانده در پ…

در پرونده کلاسه 500470 شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان قم خانم ف. ن. با وکالت آقایان ح. س. و م. ش.

دادخواستی به طرفیت اداره کل سازمان تأمین اجتماعی قم به خواسته صدور حکم به پرداخت مبلغ 712/225/440 ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده با پیوست نمودن مدارک زیر 1- تصویر مصدق گواهی پرداخت حق بیمه 2- تصویر مصدق نامه شماره 10330/92/415 مورخ -24/5/92 3- تصویر مصدق بیمه مسئولیت 4- تصویر مصدق پروانه ساختمانی و وکالت نامه توضیح داده خواهان دارأی یک قطعه زمین دارأی پلاک ثبتی 58-10613 بخش ثبتی یک قم بوده قصد احداث بنا در آن را داشته اقدام لازم برأی اخذ پروانه انجام می دهد یکی از مقدمات کار برأی اخذ پروانه تهیه نقشه مربوط به ساختمان و سهم واریز وجه به مبلغ خواسته بابت بیمه کارگران به حساب خوانده می باشد که در تاریخ 27/3/92 وجه مذکور معادل خواسته به حساب خوانده واریز می شود موکل با آماده نمودن مقدمات و شرأیط صدور پروانه متوجه شده که قانون استنادی در خصوص دریافت حق بیمه مربوط به کارگران موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به استناد بند 89 از قانون بودجه سال 92 تعطیل گردیده است و سازمان حق دریافت چنین وجهی را ندارد با توجه به قانون مرقوم موکل موظف گردیده هزینه بیمه مربوط به کارگران را با عقد قرارداد بیمه مسئولیت تأمین نماید بر این اساس بیمه نامه شماره 13/31810/136/1/2816/1392 مورخ 4/4/92 جهت صدور پروانه ساختمانی خریداری و به عنوان یکی از شرأیط لازم الاجراء جهت صدور پروانه ساختمانی ضمیمه مستندات موکل می گردد سپس به تاریخ 27/4/92 و به حکایت مندرجات پروانه ساختمانی پیوست و با استناد به بیمه نامه اخیرالذکر پروانه ساختمانی بنام موکل صادر می گردد بنابرأین آنچه که به میزان مبلغ خواسته به عنوان حق بیمه به حساب سازمان خوانده واریز گردیده بود به استناد بند 89 قانون بودجه جهت بیمه کارگران و صدور پروانه ساختمانی مورد لحاظ و استفاده قرار نمی گیرد و استیلاء بر وجه مذکور از ناحیه سازمان خوانده بدون وجه و فاقد جهت شرعی و قانونی می باشد موکل درصدد استرداد وجه از سازمان برآمده پاسخ سازمان تأمین اجتماعی امتناع از استرداد وجه مورد خواسته بوده است لذا مستنداً به ماده 265 از قانون مدنی و مواد 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد وقت رسیدگی برأی 29/8/92 تعیین شده در این جلسه ضمن تکرار مطالب عنوان شده در متن دادخواست اضافه می نماید پس از وجه پرداخت شده در وجه سازمان تأمین اجتماعی و وضع قانون بودجه سال 92 مستنداً به بند 89 آنکه من غیر حق به حساب سازمان واریزشده در نتیجه موکله موظف گردیده با وضع قانون جدید جهت بیمه نمودن کارگران خویش اقدام به عقد قرارداد بیمه مسئولیت با یکی از شرکت های بیمه نماید این کار انجام می شود و پروانه ساختمانی نیز بر اساس بیمه نامه اخیر صادر می شود خوانده در لایحه خود به صلاحیت دادگاه ایراد نموده موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری در اصل استحقاق دانسته در این خصوص به عرض می رساند صلاحیت دیوان در زمانی است که اقدام سازمان و تصمیم متخذه از سوی او نافی حقی از اشخاص گردد درحالی که در مانحن فیه بحث در اعمال تکلیف سازمان یا عدم تکلیف سازمانی که مربوط به حق راجع به موکله باشد نیست تا ضرورت طرح در دیوان را داشته باشد بلکه به جهت این است که وجهی من غیر حق از سوی سازمان دریافت شده است بدون اینکه تکلیفی در مورد موکله داشته باشد این موضوع از مصادیق دارا شدن غیرعادلانه می باشد اما نکته دوم ایراد مطرح شده از سوی سازمان خوانده این است که پرداخت وجه در زمان اعتبار قانون مربوط به بیمه کارگران ساختمانی بوده و تعطیل این حق مربوط به سه ماهه تیر یعنی از ابتدای تیرماه 92 بوده است بنابرأین با توجه به اینکه پرداخت وجه در خردادماه صورت گرفته دریافت وجه از سوی سازمان قانونی بوده با توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قانون تسری قانون مذکور به ماقبل وجهی ندارد و شامل وجوه پرداختی در خردادماه 92 و یا قبل آن نمی گردد در پاسخ به عرض می رساند که بحث ما از واریز وجه صرفاً در خردادماه نیست بلکه نکته اساسی این است که پروانه ساختمان در روند قانونی خویش در 29/4/92 صادر می گردد در زمانی که پروانه صادر می شود قانون مذکور به صراحت قانون بودجه سال 92 اعتباری نداشته و موکله تکلیف می شود که اقدام به اخذ بیمه نامه مسئولیت مدنی نماید که به تاریخ 4/4/92 این کار را انجام می دهد و پروانه ساختمانی بر اساس بیمه نامه مذکور صادر می شود به عبارتی سازمان تأمین اجتماعی با وصف اخذ وجه معادل خواسته هیچ تکلیفی در قبال کارگران موکله با وضع قانون جدید نداشته بعد موکله مطابق قانون جدید با پرداخت وجه بیمه نامه استنادی بعدی را گرفته است بعد هم پروانه صادر گردیده نماینده خوانده در پاسخ اظهار داشت مستنداً به ماده یک قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 9/8/86 که به صراحت اشعار داشته که کارگرهای شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا.

. . تعمیرات اساسی یا تخریب مربوط به ساختمان به مترمکعب مندرج در این قانون با نام نویسی و اخذ کد ملی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه می شوند پس اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه سازمان حق اخذ حق بیمه نداشته کاملاً خلاف قانون مذکور است در پاسخ به قسمت دوم اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه پروانه ساختمان در تاریخ 27/4/92 صادرشده است بایستی اشعار داشت که بر اساس ماده 50 آیین نامه اجرأیی بیمه کارگران ساختمان مراجع صادرکننده پروانه ساختمان مکلفند پس از دریافت رسید پرداخت حق بیمه به حساب صندوق نسبت به صدور پروانه ساختمان مربوط اقدام نمایند ضمانت اجرأی تأخیر در آن تبصره ماده مذکور می باشد که اشعار دارد مراجع صدور پروانه در صورت هرگونه تخلف در این زمینه مسئول جبران خسارت وارده خواهد شد پس نتیجه که این سازمان کاملاً موافق با قوانین و مقررات وجه را اخذ نموده و اقدام سازمان موافق با قانون بوده است به شرح لایحه تقدیمی به شماره وارده 866-29/8/92 ضمن معرفی آقای ح. ح.

به عنوان نماینده حقوقی سازمان به صلاحیت دادگاه به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری در ماهیت اشعار داشته پس از ابلاغ قانون بودجه سال 92 و مفاد بند 89 ماده واحده قانون بودجه سال 92 مبنی بر اینکه «در 9 ماهه سال 92 پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمانی. . .

متوقف می گردد»; و پس از آن ابلاغ دستور اداری سازمان مورخه 12/4/92 (تصویر پیوست) با موضوع اجرأی بند 89 ماده واحده قانون بودجه سال 92 کل کشور و تصریح بند یک بخشنامه مذکور مبنی بر اینکه از ابتدای تیرماه سال جاری 1/4/92 لغایت 29/12/92) پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب 10/9/87 و آیین نامه اجرأیی مربوطه مصوب 19/2/89 (ماده 6 آیین نامه) متوقف می گردد متأسفانه عده ای از متقاضیان صدور پروانه که قبل از تاریخ نسبت به واریز حق بیمه سهم کارفرما به حساب سازمان تأمین اجتماعی اقدام نموده اند (مثلاً شاکی در تاریخ 27/3/92 نسبت به واریز حق بیمه اقدام نموده اند) پس از ابلاغ قانون بودجه سال 92 و نیز دستور اداری سازمان مورخه 13/4/92 با سوءاستفاده و به صورت عمدی از اخذ پروانه ساختمان از شهرداری امتناع نموده اند یا اینکه صدور پروانه ساختمانی را عمداً به بعد از تاریخ مذکور موکول می کنند سپس به این سازمان جهت استرداد مبلغ حق بیمه مراجعه می کنند جالب اینکه اکثراً بدین منظور که پس از استرداد مجدداً به شهرداری مراجعه و نسبت به اخذ پروانه ساختمان اقدام نمایند (که این نوعی سوءاستفاده از قانون می باشد) علی ایحال با توجه به اینکه شاکی به موجب نامه شماره 50061 مورخه 27/3/92 تصویر پیوست) در تاریخ 27/4/92 حق بیمه را به حساب سازمان واریز نموده است با عنایت به ماده 5 آیین نامه اجرأیی بیمه کارگران ساختمانی مصوب 19/2/89 که به صراحت اشعار داشته مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی (شهرداری ها) مکلفند به منظور سهم کارفرمایی حق بیمه کارگر ساختمانی، در مواردی که کارگاه های ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می باشد پس از دریافت رسید پرداخت حق بیمه به حسابی که صندوق اعلام می کند نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نمایند و با توجه به تبصره آنکه مسئولیت تخلف را متوجه مراجع صدور پروانه دانسته لذا ملاحظه می فرمایند که آیین نامه مذکور به صراحت شهرداری را مکلف نموده پس از دریافت رسید پرداخت حق بیمه سازمان (یعنی همان تاریخ 27/3/92) نسبت به صدور پروانه ساختمان اقدام نمایند اینکه شهرداری در همان تاریخ پروانه صادر ننموده است تخلف شهرداری محسوب می گردد که به موجب تبصره آیین نامه فوق الاشعار با شهرداری برخورد می گردد علی ایحال تأخیر شهرداری در صدور پروانه ساختمانی به موجب قوانین فوق الذکر موجد حق برأی شاکی نیست چون در قوانین مذکور اجمال و ابهامی نیست تقاضای ردّ دعوی را دارم دادگاه باکیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 500989-7/10/92 ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با این استدلال که باملاحظه لایحه واصله اداره خوانده و اظهارات نماینده حقوقی مبنی بر اینکه در اجرا بند 89 ماده واحده قانون بودجه سال 92 که مقرر داشته در 9 ماهه سال 92 حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمانی موضوع بیمه های اجتماعی کارگران در شهرها و روستاها متوقف می گردد.

. . .

و خواهان حق بیمه را در تاریخ 27/3/92 واریز نموده هر چند پروانه ساختمانی در تیرماه صادرشده و چون در زمان واریز مورخه 27/3/92 می بایست جهت صدور پروانه انجام می گرفت و واریز قانونی و طبق مقررات بود و حذف آن از اول تیرماه سال 92 بوده لذا قانون موضوع اجرا بند 89 ماده واحده قانون بودجه سال 92 کشور موضوع را شامل نمی شود و تقاضای ردّ دعوی را دارم باملاحظه مجموع امارات و قرائن دادگاه دعوی خواهان را واهی دانسته زیرا حسب مقررات واریز سهم بیمه کارگران توسط کارفرما قانونی بوده و مقدمه ای برأی صدور پروانه سال صادر شد و مصوبه حذف سهم کارگران توسط کارفرما از اول تیرماه سال 92 بوده سپس نتیجه می گیریم کارفرما قبل از تیرماه موظف به واریز حق بیمه کارگران بوده که این کار توسط وی انجام شد و مصوبه حذف از اول مهر سال 92 بوده و صدور پروانه در این قسمت نقشی ندارد به این معنا کسی که تقاضای پروانه دارد اگر قبل از تیرماه سال 92 بود باید سهم بیمه کارگران را بپردازد تا پروانه صادر شود و طبعاً روشن است اگر کسی روز آخر خرداد سال 92 واریز نماید صدور پروانه برأی تیرماه واقع می شود لذا قانون گذار تصریح دارد که از اول تیرماه تقاضا نماید.

لذا با این توضیح خواهان حق مطالبه وجه واریزی را ندارد و به استناد ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید این رأی در تاریخ 14/10/92 به وکلای خواهان ابلاغ شده در تاریخ 15/11/92 خواهان از رأی مذکور فرجام‌خواهی نموده به شرح لایحه پیوست دادخواست ضمن آن با تکرار مطالب قبلی متذکر شده علی‌رغم پرداخت حق بیمه در خرداد سال 92 (27/3/92) از سوی اینجانب پروانه ساختمانی صادر نشده با آماده شدن دیگر مقدمات لازم برأی صدور پروانه ساختمانی، شهرداری صدور پروانه را با توجه به تعطیلی قانون بیمه اجتماعی کارگران توسط قانون بودجه سال 92 منوط به عقد قرارداد بیمه مسئولیت با یکی از شرکت های بیمه ای می نماید که به ناچار این کار را انجام می دهم و پروانه ساختمانی در تاریخ 27/4/92 با استناد به بیمه نامه مسئولیت مدنی صادر می گردد نظر به اینکه پرداخت این وجه به حساب سازمان بلاوجه بوده است تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را دارد با استناد به مواد 265 و 301 قانون مدنی و توضیح اینکه حسب پروانه ساختمانی صادرشده پروانه به استناد قرارداد بیمه ای منعقده از سوی اینجانب با شرکت بیمه صادرشده بدون اینکه اشاره ای به وجوه پرداختی به حساب خوانده شده باشد لذا وجه واریزی به حساب سازمان تأثیری در صدور پروانه نداشته زیرا پروانه ساختمانی با بیمه نامه صادره از شرکت بیمه با مسئولیت مدنی صادرشده است لذا دادنامه فرجام خواسته محکوم به نقص است از فرجام خوانده پاسخی مشاهده نشده پرونده پس از تکمیل به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.