نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارت های بدنی به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان م. الف. و ع. الف. نسبت به دادنامه شماره 765 مورخ 28/12/92 صادره از شعبه محترم 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی خواهان ها آقایان ع. الف. و م. الف.

به طرفیت مجلوب ثالث صندوق تأمین خسارت های بدنی به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت دیه صدمات وارده به خواهان ها به شرح مضبوط در دادنامه مذکور حکم به محکومیت خوانده صندوق تأمین خسارت های بدنی به پرداخت دیات موردادعای خواهان صادر گردیده صرف نظر از اینکه صدور حکم به صورت کلی به پرداخت دیه بدون مشخص شدن نوع صدمات و میزان دیه متعلق به هریک صدمات صحیح به نظر نمی رسد با مداقه در مندرجات لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی و لحاظ لایحه پاسخ آن بایستی توجه نمود ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ناظر بر موردی است که در فرض فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه بیمه نامه معتبر دارأی مدت اعتبار در بین نباشد به عبارت دیگر در مانحن فیه که مسئول حادثه فرار کرده و شناخته نشده با وصف اینکه وسیله نقلیه موتوری دارأی بیمه نامه معتبر می باشد دیگر نمی توان صندوق تأمین خسارت های بدنی را در رابطه با پرداخت بیمه زیان دیده از حادثه مسئول دانست عباراتی که در ماده مرقوم آمده چنین است (به علت فقدان بیمه، یا انقضاء بیمه، بطلان قرارداد بیمه، تعلق بیمه گر و یا ورشکستگی بیمه گر) این عبارات دقیقاً دلالت بر این نکته مهم دارد در فرض فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه عدم شناسایی و عدم دسترسی به بیمه نامه معتبر وسیله نقلیه مستتر است یعنی برأی مسئول دانستن صندوق تأمین خسارت های بدنی صرف فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه کافی نیست بلکه عدم دسترسی به بیمه نامه معتبر وسیله نقلیه نیز ملاک می باشد مؤید این نظر منطوق ماده 5 قانون سابق الذکر می باشد بر اساس منطوق ماده 5 مرقوم شرکت بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرطی خسارت های واردشده به اشخاص ثالث را تا حد مذکور در بیمه نامه جبران نماید.

بدین لحاظ شرکت بیمه گر نمی تواند به این جهت که مسئول حادثه فرار نموده و یا شناخته نشده از انجام تعهدات خویش در مقابل زیان دیده استنکاف ورزد بدین ترتیب اجرأی ماده 3 تصویب نامه مورخ 29/2/92 هیئت وزیران که در جهت چگونگی اجرأی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث وضع گردیده برأی شرکت بیمه گر یک تکلیف است بر اساس منطوق ماده 3 تصویب نامه مرقوم در مانحن فیه شرکت بیمه گر مکلف به پرداخت دیه صدمات وارده به مصدومین حادثه می باشد النهایه با عطف توجه به مراتب فوق الاشعار دادگاه به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده دعوی جلب ثالث (صندوق تأمین خسارت های بدنی) مستنداً به مادتین 89 و 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی مذکور صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. رییس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قمری ـ نوری نجفی