نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

تجدیدنظرخواهی الف. ج. به وکالت از ش. نسبت به دادنامه شماره 1415 مورخ 26/12/92 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال رأی داوری مورخ 3/9/92 مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و مردود اعلام شده و در راستای اقامه دعوای تجدیدنظر خواسته، حکم بر بطلان بخشی از رأی داوری موصوف که ناظر به ردّ ادعای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می باشد صادر گردیده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه معترض عنه در اساس صحیح و منطبق بر مقررات بوده و خدشه ای بر استدلال و استنباط محکمه وارد نیست. تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله از دادرسی، دلیلی که نقض دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه تقریباً تکرار همان مطالب مطرح شده در مرحله بدوی بوده و متضمن جهت موجه نمی باشد. ایرادات تجدیدنظرخواه به عدم تسری توافق نامه مورخ 13/2/89 به اصل قرارداد عادی مورخ 3/5/86، ایضاً عدم امکان ابطال بخشی از رأی داوری و انقضاء مدت قرارداد هیچ کدام وارد نبوده و دفاع موجهی تلقی نمی شود.

چرا که توافق نامه مورخ 13/2/89 در مقام اجرأی قرارداد مورخ 3/5/86 و متمم آن هست و انقضاء مدت قرارداد نیز رافع مسئولیت و تعهدات طرفین که مربوط به مدت قرارداد هست نمی باشد، امکان ابطال قسمتی از رأی داوری نیز در بند 3 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده که قابل تسری به سایر بندهای ماده مرقوم نیز بنا به تشخیص دادگاه خواهد بود از طرفی اجرائیه تقدیمی به همراه دادخواست هیچ ارتباطی به دو شرکت طرفین دعوا که متعاقدین قرارداد مبنای صدور رأی داوری هستند نداشته و نمی توان مبلغ محکومٌ به را قسمتی از دین تجدیدنظرخواه به شرکت تجدیدنظر خوانده تلقی نمود و دلیلی بر اثبات این مهم ابراز نشده و در پرونده وجود ندارد. به علاوه ایراد تجدیدنظر خوانده به اینکه مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از قوانین موجد حق نمی باشد نیز صحیح نیست.

چرا که این ماده اگرچه در قانون آیین دادرسی که شکلی هست آمده ولی متضمن قاعده یی موجد حق هست که در قوانین سابق وجود نداشته و مقنن در این ماده برأی دائن باوجود شرأیطی، ایجاد حق در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده و نمی توان به صرف قرار گرفتن ماده مذکور در ردیف مواد قانون شکلی، آن را شکلی و غیر موجد حق تلقی کرد. همان طور که برخی دیگر از مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ازجمله ماده 515 جنبه ماهیتی داشته و موجد حق می باشند. بنابرأین، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد نمی داند، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امی ـ ترابی