یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: و مبلغ 2941000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه کانون وکلای دادگستری و نیز خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ چک لغایت وصول بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی که…

🗓 1405/05/16⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیبدوی
تاریخ رأی1405/05/16
شماره دادنامهثبت نشده
شماره پروندهثبت نشده

خواسته

خواهان آقای الف. خ. با وکالت آقای الف. الف. به طرفیت خواندگان: ش. و الف. ب. عبارت است از: مطالبه مبلغ 000/000/140 ریال بابت اصل خواسته مستنداً به دو فقره چک به شماره های: 24/031316/1382 مورخ 7/11/91 عهده حساب جاری 66/. . . بانک م. شعبه ف. کد. . . به مبلغ هفتاد میلیون ریال و 38/031315/1382 عهده حساب جاری 66/. . . بانک ملت شعبه ف. کد 67488 به مبلغ هفتاد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه می باشد. اولاً ـ در خصوص تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نظر به اینکه وکیل خواهان علی‌رغم ابلاغ نسبت به پرداخت خسارت احتمالی تعیین شده از سوی دادگاه اقدام ننموده است و با توجه به محتویات اوراق پرونده ارکان و شرأیط قانونی لازم در جهت اجابت تقاضای خواهان و صدور قرار تأمین خواسته موجود نیست لذا دادگاه بنا به مراتب فوق الذکر و لحاظ مقررات تبصره ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ردّ درخواست مطروحه را صادر و اعلام می نماید و این قرار صادره قطعی است.

ثانیاً ـ در خصوص اصل دعوی نظر به اینکه حسب گواهی بانک مربوطه چک های صادره از حساب شرکت خوانده ردیف اول و به امضاء سایر خوانده ردیف دوم می باشد و لذا با توجه به وجود اصل مستند در ید خواهان این امر اشتغال ذمه آنان به نحو تضامنی مطابق ماده 249 قانون تجارت را گویاست و از سوی دیگر دلیلی دایر بر پرداخت وجه چک ها و برائت ذمه نیز اقامه نشده است دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص با احراز مدیونیت آنان و استصحاب بقاء دین با استناد به مستندات قانون مذکور و مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 و ماده 19 قانون اصلاحی چک مصوب 21/9/77 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ 000/000/140 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2941000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه کانون وکلای دادگستری و نیز خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ چک لغایت وصول بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی که توسط اجرأی احکام احتساب و در حق خواهان وصول و ایصال گردد محکوم می نماید رأی صادره با توجه به اطلاع قطعی خوانده از جلسه دادرسی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.

رییس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مسعودی

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید