متن رأی
به تاریخ 26/6/92 آقای م. الف. دادخواستی به طرفیت آقای ن. ش. با وکالت بعدی خانم ز. گ. به خواسته صدور حکم بر ابطال رأی داوری مورخه 27/12/91 را تقدیم نموده است مختصر ادعا بر این مبناست خواهان علیرغم اینکه آدرس جدید وی و داور اختصاصی ور را می دانست جلسه داوری بدون حضور و ابلاغ به ایشان تشکیل گردیده و اصولاً هیچ دعوی نامه رأی به وی ارسال نشده است و علاوه بر آن داور مرضی الطرفین طی اقرارنامه رأی صراحتاً به اشتباه خود اقرار نموده و رأی داوری مورخ 27/12/91 را باطل نمودند و اعلام کردند فریب خورده و الحاقیه مذکور را مشاهده نکرده اند حالیه به استناد نظریه اصلاحی داور که وفق بند 3 و 14 توافق نامه و الحاقیه مورخ 10/8/91 بوده وفق بند 1 ماده 489 ق. آ. د. م.
درخواست ابطال رأی را نمودند متعاقب آن وکیل خوانده با تقدیم لایحه رأی به شماره 2539 -13/9/92 اعلام داشته رأی داور بر اساس قراردادها و مکمل و الحاقیه های موجود صادر گردیده کما اینکه داور محترم نیز در رأی داور اعلام داشته که الحاقیه ها را ندیده و پس از گذشت یک سال و اینکه داور مذکور بنگاه معاملات املاک می اشد کلیه قراردادها و الحاقیه توسط وی نگارش شده است لذا عدم اطلاع وی از الحاقیه قابل قبول نمی باشد همچنین به استناد پرونده 920390 رأی داوری مورخ 7/6/92 به خواهان ابلاغ گردیده است و پس از ابلاغ رأی نامبرده اقدام به طرح دعوی نموده است لذا ازآنجاکه مهلت اعتراض به رأی داور منقضی شده است درخواست ردّ دعوی خواهان را نمودند اینکه توجهاً به مدارک و مستندات ابرازی طرفین دعوی به 3 دلیل عمده و اساسی ادعای خواهان درخور پذیرش است اولاً به دلالت بند 4 ماده 489 ق. آ. د. م.
مقرر گردیده (رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد) ازآنجاکه وکیل خوانده در دادخواست تقدیمی ابلاغ رأی داوری مورخ 27/12/91 اذعان و اقرار نمودند رأی داوران در تاریخ 27/12/91 اصدار یافته که داوران اقدام به تسلیم رأی جهت ابلاغ به طرفین نموده است ازآنجاکه در بند 4-10 قرارداد طرفین طرق خاصی برأی ابلاغ رأی داور پیشبینی ننمودند لذا بایستی ابلاغ آن از طریق دفتر محاکم قضایی صورت پذیرد با توجه به اینکه رأی داوران در مهلت قانونی سه ماهه مقرر در تبصره ماده 484 ق. آ. د. م.
تسلیم دفتر دادگاه صلاحیت دار نشده بنابرأین رأی داوران باطل و غیرقابل اجرا است در ثانی رأی داور بایستی موجه و مستدل باشد زیرا به موجب ماده 482 قانون مذکور به صراحت بیان شده که رأی داور باید موجه و مدلل و مخالف با قوانین موجد حق نباشد درحالی که رأی داور فاقد استدلال و خلاف موجد حق است چرا که در الحاقیه مورخ 10/8/91 به صراحت طرفین توافق نمودند ) مالک موافقت خود را با تغییراتی که باعث افزایش بنای زیر زمین و مساحت زیر تجاری نموده است این افزایش بنا ( اعیانی) در محدوده قدرالسهم خود در هر متراژ ممکن در زیر زمین می باشد و بعداً هیچ گونه اعتراضی مالک نخواهد داشت لذا داوران با نادیده گرفتن حقوق قراردادی مسلم خواهان رأی بر اعاده وضع صادر کردند که به دلالت بند 1 ماده 489 ق. آ. د. م.
نیز این رأی باطل خواهد بود ثالثاً داور مرضی الطرفین با صدور برگ اعلام اشتباه درخواست کان لم یکن و از درجه اعتبار ساقط شدن رأی مورخه 27/12/91 را به لحاظ وجود اشتباه فاحش در رأی به استناد بند 14 الحاقیه نمودند که به اعتقاد دادگاه چون رجوع به داوری یک امر استثنائی و قراردادی است و با اعلام اشتباه داور رأی اصداری قابلیت اجرأیی نخواهد داشت زیرا رأی قضایی داور فرآیند وجدان قضایی داور و حقانیت یکی از طرفین بوده که اعلام اشتباه این حق ایجادشده را از درجه اعتبار ساقط می نماید و موضوع در صلاحیت محاکم قضایی خواهد بود علاوه بر آن در سیستم داوری مطابق آراء دادگاه مکانیزم خاصی پیشبینی نشده که در صورت اشتباه داور در ماهیت امر از چه طرقی رأی قابل اعتراض فوق العاده باشد بنابرأین دادگاه بنا به دلایل فوق رأی داور را مشمول بندهای 1 و 4 از ماده 489 و 482 و 485 ق. آ. د. م. دانسته و حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی