خلاصه جریان پرونده
رسیدگی های محاکم ناقص و دادنامه فرجام خواسته نتیجه مخدوش است 1 ـ خواسته ابطال سند مالکیت پلاک های اصلی 1458 اصلی بخش 15 مهاباد و یک فرعی از آن و خلع ید از آن ها به علت وقفیت پلاک هاست بنابرأین موضوع واحد و قابل تجزیه نیست ولو خواندگان متعدد باشند صدور حکم درباره خواسته نفیاً و اثباتاً با توجه به ملاک متخذه از ذیل مواد 308 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی در حق همه مؤثر است و موضوع درخواست اعاده دادرسی فوق العاده ریاست محترم قوه قضائیه هم ناظر به نفس حکم صادره است وحدت و تعدد متقاضی در آن مدخلیتی ندارد کما اینکه شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد مدنی در صدور رأی دادنامه اولیه را کاملاً نقض کرده است لیکن دادگاه تجدیدنظر در تأیید
رأی دادگاه
مرقوم آن را مقید به سهم تجدیدنظرخواهان نموده است نسبت به غیر و درباره بقیه دادنامه بدوی اظهارنظر نشده است و مسکوت عنه مانده است در هر مورد که موضوع قابل تجزیه نیست دادگاه باید دستور مواد 308 و 359 فوق الذکر را مدنظر قرار دهد. 2 ـ اداره اوقاف برأی اثبات ادعای خود به دلایل متعدد متمسک شده و مکرر از بدو طرح دعوی تا پایان تجدیدنظرخواهی یعنی از تاریخ 6/12/1363 تا 10/10/1391 قریب به 28 سال به آن ها استناد نموده است ولی هنوز به همه آن ها رسیدگی و اظهارنظر نشده است طبق مواد 194 و 200 و 356 قانون یادشده دادگاه مکلف است به تمام ادله طرفین در دادگاه رسیدگی و سپس مبادرت به صدور رأی کند و در صورت لزوم به منظور کشف حقیقت وفق ماده 199 همان قانون اگر خارج از موارد استنادی طرفین به تحقیق بیشتری نیاز است با استفاده از اختیارات خود انجام دهد ولی نه به موازین قانونی عمل شده و نه حتی دستور قرار صادره در صورت جلسه مورخ 21/2/92 از طرف خود محکمه عمل گردیده است اولاً اداره اوقاف در رأس ادله ابرازی به محکمه به تصویر مصدق وقف نامه عادی شهر رجب سنه 1284 استناد نموده است مرحوم ع. خ.
و پس از وی ورثه و ازجمله فرجام خوانده منکر وجود وقف نامه و وقفیت پلاک های مرقوم شده اند در این صورت با بقاء اداره اوقاف در استفاده از آن دادگاه موظف است به موجب ذیل ماده 218 قانون مزبور به اعتبار سند رسیدگی کند شعبه سوم دادگاه مدنی خاص و شعبه سوم دادگاه عمومی (مدنی) مهاباد و بالاخره شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ 21/2/92 دربند یک به نوبت قرار ملاحظه اصل وقف نامه را صادر کرده اند اداره اوقاف اعلام داشته که اصل آن در آرشیو سازمان مرکزی بایگانی یا رأساً با آن سازمان مکاتبه شود تا ارائه گردد یا فرصت داده شود اصل ارسال شود. ولی محاکم به قرار صادره عمل ننموده اند به علاوه مکاتبات جاریه قدیم بین وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه با اداره معارف ساوجبلاغ به تاریخ 15/7/1304 (برگ های 131 و 132 و مکرر بعدی) حاکی است که وقف نامه مرحوم ش.
سابقه داشته است دادگاه باید حداقل سوابق این مدارک را اخذ و ملاحظه و سپس وقت موسع تعیین هم از اداره اوقاف مهاباد و هم سازمان مرکزی وقف نامه را اخذ و ملاحظه می کرد و اگر مجاری دیگری را مقتضی تشخیص می داد برأی احراز واقع انجام می داد ثانیاً ـ به شهادت نامه علماء مورخ 4/2/1312 و استشهادیه مورخ 20/5/1360 و تحقیق از نوادگان پ. ش. (برگ 296) و تحقیق محلی استناد کرده است. تقدیم استشهادیه به معنی این است که شهود مسجلین آن معین هستند دادگاه باید از آن ها تحقیق به عمل آورد و به آن ها ترتیب اثر داده نشده است. ثالثاً ـ در قرار تحقیق محلی که صادر و در تاریخ 22/4/92 اجراشده است ده نفر اداء شهادت کرده اند هفت نفر در جهت وقف و ادعای فرجام خواه اداء گواهی نموده اند ولی برداشت دادگاه تجدیدنظر مغایر آن است علی هذا به علت عدم رسیدگی به اکثر دلایل فرجام خواه و نقص رسیدگی و تحقیقات دادنامه فرجام خواسته وفق بند 5 ماده 371 و ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی به موجب بندهای الف مواد 401 و 405 قانون مزبور به شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی یا شعبه قائم مقام قانونی آن ارجاع می شود.
رئیس شعبه 3 دیوان عالی کشور ـ مستشار غفارپورـ شاملو