متن رأی
در پرونده پیوست شرکت مهندسی پ. با وکالت پ. پ. و الف. ک. دو فقره دادخواست جداگانه به طرفیت شرکت لیزینگ ماشین آلات پ. به خواسته اعلام بطلان قراردادهای شماره 6637 مورخ 27/2/91 و 6043 مورخه 28/8/90 و اعلام بطلان صورت جلسه تحویل کالا موضوع قراردادهای موصوف و محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی تقدیم و به لحاظ وحدت موضوع و اصحاب دعوی قرار رسیدگی توأمان صادر و به هر دو دعوی تحت یک کلاسه رسیدگی شده و خواسته شرکت خواهان در هر دو دادخواست بدین شرح است که وکلای خواهان مدعی گردیده اند موکل به موجب قراردادهای موصوف استنادی مبادرت به انعقاد قرارداد فروش اقساطی با شرکت خوانده نموده و مورد معامله عبارت است انتقال اسقاطی تجهیزات پزشکی الف.
بوده که مبیع عین معین بوده است و وفق مفاد ماده 361 قانون مدنی اگر عین معین به عنوان مبیع مورد معامله واقع شود بایستی در زمان معامله مبیع وجود خارجی داشته باشد و در غیر این صورت بیع باطل است و در مانحن فیه برخلاف شرأیط مندرج در قرارداد و صورت جلسه تحویل مبیع درزمان عقد بیع (قرارداد) تجهیزات مورد معامله وجود خارجی نداشته و به لحاظ اعمال تحریم ها واردکردن این تجهیزات که ساخت کشور امریکا می باشد قابل وارد نمودن به کشور ما نبوده بنابرأین مبیع قابل تسلیم نبوده و معامله راجع به آن باطل است و خواستار بطلان قراردادهای فی مابین گردیده اند، وکلای شرکت خوانده در مقام دفاع بیان داشته اند ماهیت و اساس کار و فعالیت مؤسسات لیزینگ اصولاً بر مبنای قوانین تجارت، پولی و بانکی کشور تنظیم بازار غیر متشکل پولی، عملیات بانکی بدون ربا و. . .
می باشد و اوضاع و احوالی که موجب شده که قراردادها از طرف موکل با شرکت خواهان منعقد شود و این بوده است که شرکت خواهان نماینده انحصاری شرکت های خارجی جهت واردات و فروش برخی اقلام و تجهیزات پزشکی به اشخاص و سازمان ها و مؤسسات دولتی و عمومی بوده لکن ازآنجایی که در خصوص اخذ وجود تجهیزات فروخته شده از مشتریان خویش بعضاً مواجه با مشکلاتی شده است لذا برأی تسهیل در امر تجاریش اقدام به استفاده از منافع و تسهیلات موسسه اعتباری شرکت موکل گردیده است بدین صورت که فاکتور کالایی از طرف خود به عنوان فروشنده به موکل ارائه و تسلیم داشته و این کالا را به شرکت خوانده فروخته و سپس همان کالا توسط شرکت موکل طی قراردادی به خواهان فروخته شده است که مقرر بوده بخشی از وجه آن ها را به اقساط به شرکت خوانده پرداخت نماید و. . .
با این اوصاف کالاهای موضوع قراردادهای استنادی قبلاً در ید و تصرف خواهان بوده و یک بار آن ها را به شرکت خوانده فروخته (جهت اخذ تسهیلات و اعتبارات) و مجدداً آن ها را از شرکت موکل خریداری نموده است و این ادعا که تجهیزات مورد معامله وجود خارجی نداشته قابل تسلیم نبوده اند قابل پذیرش و ترتیب اثر نیست و این ادعا که مفاد قراردادها به صورت صوری تنظیم گردیده است و در حقیقت خلاف واقع است زیرا در زمان تنظیم قرارداد شرکت خواهان مدعی خرید تجهیزات موضوع قرارداد و در تصرف داشتن آن ها را نموده است و خواستار حکم به بطلان دعوی خواهان شده اند دادگاه با عنایت به دلایل موجود در پرونده من جمله مفاد قراردادهای استنادی و صورت جلسه تسلیم کالا چنانچه ادعای شرکت خواهان مقرون به صحت باشد قاعده اقدام بر آن حاکم است زیرا شرکت خواهان با تنظیم چنین قراردادی به ضرر خویش اقدام نموده است هرچند که آنچه به نظر می رسد طرفین قرارداد به نحوی وانمود کرده اند که کالایی را از خارج به کشور وارد می نمایند و تسهیلات لازم را اخذ نموده اند و ظاهراً در خارج و چنین رویدادی واقعیت نداشته لهذا موجبی برأی ابطال قراردادهای استنادی که بر اساس اراده طرفین تنظیم گردیده است نمی باشد و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی (اصل لزوم و صحت) حکم به بطلان دعاوی مطروحه صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حق نظری