نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

نظر به این که اولاً- مستفاد از تبصره های 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری، رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس، تخریب را تجویز نماید و یا این که جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیاً- تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می شود و با جلب نظر کارشناس رسمی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تخریب بنا می باشد، ثالثاً- در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بنا را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می داند، تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب، ارجاع به هیأت سه نفره کارشناس دادگستری می باشد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید، رابعاً- شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور بایستی از عملیات اجرأیی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی، دلیل قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر این که استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود، شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت؛

چرا که سبب اقوی از مباشر می باشد. لذا بنا به جهات فوق، خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به اعاده پرونده به کمیسیون و رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره طبق ماده 66 از همین قانون ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری دلاوری