نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص دادخواست خواهان آقای م. الف. با وکالت آقای ه. س. به طرفیت آقای م. ق. و خانم م. گ. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و تحویل پلاک ثبتی 17567/4731 بخش شش تهران و فک رهن پلاک موصوف و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 25/8/90 الی زمان صدور حکم به انضمام کلیه هزینه های دادرسی، هزینه کارشناسی و حق الوکاله، بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته موکل به موجب قولنامه عادی مورخه 27/5/90 مبادرت به خرید یک باب مغازه به پلاک ثبتی فوق الذکر از خواندگان نموده و مطابق تعهدات مرقوم مفاد قرارداد را رعایت نموده ولی فروشندگان حاضر به تحویل مبیع و انتقال رسمی سند نمی باشند. ضمن اینکه از کل مبلغ ثمن معامله 000/500/226 ریال را پرداخت و الباقی مقرر گردیده در دفتر اسناد مورخه 25/8/90 پرداخت شود که حالیه با توجه به عدم حضور خواندگان در دفتر اسناد تقاضای رسیدگی را دارد.

دادگاه نظر به اینکه خواندگان به شرح صورت جلسه مورخه 14/8/91 اصل مبایعه نامه و امضائات خود را پذیرفته اند لکن ادعا نمودند معامله مذکور شب بعد اقاله گردیده و برأی اثبات این ادعا به شهادت شهودی استناد نمودند لکن تنها یک نفر از شهود وی در جلسه دادگاه مورخ 18/8/91 حضور یافته و ادعای اقاله را تأیید نمود لکن اظهار داشته چون خوانده مبلغ بیعانه را مسترد نکرد خواهان مجدداً به همان مبایعه نامه متوسل شده، دادگاه با بررسی موضوع و نظر به اینکه دفاعیات و دلایل خوانده به طور واضحی اثبات کننده ادعای اقاله و فسخ نمی باشد لذا دادگاه نظر به دلایل ابرازی از سوی خواهان علی الخصوص رونوشت مبایعه نامه فوق الذکر و نیز نظریه مصون از تعرض کارشناس راجع به اجرت المثل دعوی خواهان را ثابت دانسته و به استناد به مواد 198 و 519 و تبصره ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 320 قانون مدنی خواندگان را بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 25/8/90 لغایت 9/11/91 به پرداخت مبلغ 900/361/83 ریال و به استناد به مواد 10، 219، 220 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به تحویل مبیع و فک رهن و حضور دریکی از دفترخانه های رسمی تهران و انتقال پلاک ثبتی موصوف محکوم می نماید ضمناً خواندگان را بابت هزینه دادرسی به پرداخت مبلغ 850/272/2 ریال به انضمام پرداخت مبلغ 000/000/3 ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید.

در ضمن دادگاه به استناد بند 14 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین خواهان ها را قبل از اجرأی حکم مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی بر مبنای محکوم به می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورمند