نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص دعوی الف. با مدیریت آقای م. ع. با وکالت آقای و. ر. به طرفیت آقایان 1- س. م. 2- م. ح. 3- ع. ک. 4- ورثه مرحوم الف. الف. 5- س.

به خواسته صدور حکم مبنی بر اصلاح صورت مجلس تفکیکی قطعه شماره 2288 پلاک ثبتی 30620 مفروز از 27070 فرعی مجزی شده از 74 اصلی واقع در بخش 11 تهران نسبت به بند اول از صفحه 15 صورت مجلس مذکور و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی بدین شرح که خواندگان مبادرت به ساخت مجتمع تجاری و فروش تمامی واحدهای اداری و تجاری آن به اعضای انجمن نموده اند و قراردادهای فروش قبل از تنظیم صورت مجلس تفکیکی صورت پذیرفته است و بر مبنای گواهی ساختمان 5/599 مترمربع تأسیسات در طبقه زیر زمین مجتمع بوده است که در زمان تنظیم صورت مجلس تفکیکی محل وقوع کلیه تأسیسات و خطوط انتقال آب و برق و فاضلاب از بخش مشاعات منفک و تحت عنوان انباری واحد اختصاصی تعریف و در حصه سازندگان قرارگرفته است و چون بر مبنای گواهی ساختمان قسمت عمده طبقه زیر زمین تحت عنوان تأسیسات تعریف شده و محلی که به عنوان انباری تعریف شده محل عبور لوله های آب و فاضلاب و برق می باشد که جزء اشتراکی ساختمان است درحالی که در صورت مجلس تفکیکی به عنوان انباری اختصاصی خواندگان تعریف شده است لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است این دادگاه صرف نظر از ماهیت موضوع و با توجه به اینکه اولاً بر اساس قانون تملک آپارتمان ها حدود اختیارات هیئت مدیره و مدیران ساختمان صرفاً در خصوص اداره و نحوه استفاده از ساختمان می باشد و مدیران ساختمان اختیاری در خصوص ورود در میزان مالکیت مالکین مشاعی و طرح دعوی برأی کاستن یا افزودن میزان مالکیت اختصاصی و مشاعی مالکین بر ساختمان ندارند ثانیاً آنچه فی الواقع موضوع خواسته خواهان می باشد برخلاف آنچه که در ستون خواسته خواهان قیدشده است ابطال صورت مجلس تفکیکی می باشد زیرا خواهان مدعی است که بر اساس صورت مجلس تفکیکی مالکیتی برأی خواندگان به صورت اختصاصی ایجادشده است که این مالکیت اختصاصی مورد ایراد خواهان می باشد و فی الواقع تقاضای ابطال این مالکیت را نموده اند که این موضوع جزء خواسته خواهان نمی باشد ثالثاً با توجه به اینکه راجع به صورت مجلس تفکیکی در حقوق مالکین ساختمان مؤثر می باشد و لازم است که درصورتی که ادعایی راجع به آن مطرح می باشد کلیه مالکین مشاعی به عنوان اصحاب دعوی دخالت داشته باشند لذا بنا به مراتب فوق الذکر این دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه فاقد قابلیت استماع تشخیص و مستنداً به ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان های و تبصره های آن و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی