یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخوانده اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اقد…

🗓 1392/09/24⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیبدوی
تاریخ رأی1392/09/24
شماره دادنامهثبت نشده
شماره پروندهثبت نشده
📄

متن رأی

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970213900971 مورخه 24/9/1392 صادره از شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 85 ک 91 مورخه 2/3/1391 راجع به پلاک ثبتی 1541 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 10 تهران اشعار داشته مورد تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران واقع شده است مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً مراتب مالکیت تجدیدنظرخوانده نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع قبل از اعلام نظریه کمیسیون ماده 12 به دلالت مفاد جوابیه استعلام ثبتی و فتوکپی مصدق سند مالکیت رسمی مفروغ‬عنه می باشد ثانیاً تشخیص نوعیت اراضی از حیث بایر یا موات بودن امری فنی بوده که در دوسیه مطمح نظر به موجب نظریه ابرازی هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری نوعیت پلاک بایر اعلام شده که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد و به‬رغم ارجاع امر به هیأت پنج نفره کارشناسان در مرحله نخستین تجدیدنظرخواه هزینه کارشناس را واریز ننموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید.

لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخوانده اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اقدام صورت گرفته از ناحیه تجدیدنظرخواه مبنی بر اعلام نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در راستای تکالیف و اعمال حاکمیت دولت بوده است و در این گونه موارد در صورت بروز هرگونه خسارت از ناحیه دولت از پرداخت هزینه دادرسی و خسارت مبرا می باشد و مؤید این مطلب تصریح ماده 11 قانون مسؤلیت مدنی و ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن می باشد از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امانی شلمزاری- کریمی

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید