یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: با یکدیگر قابلیت استماع و پذیرش را دارد بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسید…

🗓 1392/10/18⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیتجدیدنظر
تاریخ رأی1392/10/18
شماره دادنامه1875/6
شماره پروندهثبت نشده
📄

متن رأی

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209972164600838 مورخ 18/10/1392 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار ردّ دعوی تجدیدنظرخواهان س. ل. و الف. م. با وکالت ش. س. و م. م. به خواسته های 1- ابطال رأی شماره 1875/6 ه مورخ 14/8/1386 هیئت حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت مصوب 21/6/1370، 2- ابطال سند مالکیت خوانده ف. الف. نسبت به پلاک ثبتی 4497/121، 3- ابطال اسناد قطعی 39293 مورخ 17/1/91 و 138135- 138134 و 138133، 4- ابطال صورت مجلس تجمیعی پلاک های 4467/21 با پلاک 1833/121، 5- ابطال سند مالکیت تجمیعی پلاک ثبتی 6243/121، 6- ابطال تقسیم نامه شماره 40673 مورخ 5/6/1392 تنظیمی در دفترخانه. . .

تهران، 7- ابطال اسناد پلاک های ثبتی 6412/121 الی 6426/121 و خلع ید و قلع وقمع بنای احداثی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولاً هرچند از زمره شرأیط دادخواست بنا بر تصریح بند 7 ماده 51 از قانون آیین دادرسی مدنی امضاء ذیل دادخواست می باشد لیکن عدم امضای آن از موارد نقص دادخواست نبوده تا مانع پذیرش آن گردد که در مانحن فیه نیز دادخواست به امضاء احد از وکلای خواهان ها رسیده است فلذا ایراد مذکور وارد نمی باشد. ثانیاً مالکیت مشاعی تجدیدنظرخواهان نسبت به پلاک ثبتی مختلف فیه قبل از اعلام نظریه هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت به دلالت پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده محرز و مسلم بوده و دعوی از ناحیه آنان به میزان حصه مشاعی خود قابلیت پذیرش را دارد.

ثالثاً بحث تعارض در اسناد در موضوع معنونه منتفی بوده و خواهان ها نیز به شرح دادخواست تقدیمی اسناد مؤخر الصدور در راستای رأی صادره از هیئت حل اختلاف اداره ثبت را درخواست نموده اند که بنا بر تکلیف مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت معنونه و به لحاظ ارتباط همه خواسته ها با یکدیگر قابلیت استماع و پذیرش را دارد بنابرأین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهیتی نفیاً یا اثباتاً به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ کریمی

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید