متن رأی
به موجب قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 75 فارغ التحصیلان مقاطع فوق دیپلم و بالاتر از رشته های پزشکی و پیراپزشکی برأی اخذ مدرک تحصیلی و مجوز کار، مکلف به انجام خدمت مطابق نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشند و همچنین بر اساس مفاد ماده 11 قانون مذکور، مشمولین این قانون از نظر حقوق و مزایای و امور رفاهی تابع ضوابط قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می باشند، اما انجام خدمت فارغ التحصیلان مذکور در مراکز تعیین شده از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و پرداخت حقوق و دستمزد به آنان وفق مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، به منزله استخدام رسمی آنان در آن وزارتخانه و اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری نمی باشد.
از آنجایی که مشمولین قانون مزبور به طور موقت و فقط برأی انجام تعهدات ناشی از قانون مزبور در مراکز تحت پوشش وزارت بهداشت خدمت می نمایند و هیچگونه رابطه استخدامی فیمابین آنان در وزارت بهداشت وجود ندارد و بهره مندی آنان از نظام هماهنگ پرداخت به منزله استخدام رسمی آنان نمی باشد، لذا مشمولین قانون مذکور در طول دوران انجام خدمت طرح خود بر اساس قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 3 به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 79 تحت پوشش مقررات قانون تأمین اجتماعی می باشند. بر این پایه، با توجه به شمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند و توجهاً به این که شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی درباره کارکنان از بدو ورود به خدمت است و با عنایت به این که شاکی از تاریخ. . . لغایت. . .
در مقابل دریافت مزد، دوران طرح گذرانیده و با عنایت به مقررات آمره تأمین اجتماعی [عدم احتساب آن دوران به عنوان سابقه] موجب تضییع حق مشارالیه است، بنابرأین خواسته وی وارد تشخیص، به استناد قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 3 به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 79 و بند الف ماده 4 قانون تأمین اجتماعی و آراء 518-517 مورخ 86/07/15 و 678 مورخ 86/08/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به الزام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی تهران نسبت به پرداخت حق بیمه شاکی طی این مدت به اداره کل تأمین اجتماعی استان و الزام اداره مزبور نسبت به دریافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. رئیس شعبه 11 دیوان عدالت اداری عزیزی