نمونه رای با موضوع: و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای کامل حکم بر مبنای شاخص رسمی نرخ تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ…

صندوق به طرفیت ش. با وکالت آقای ح. ف. دادخواستی مبنی بر مطالبه 000/780/137/1 ریال موضوع پرونده کلاسه 900783 به انضمام کلیه خسارت های قانونی ازجمله خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ پرداخت محکومٌ به (17/4/91) لغایت اجرأی کامل دادنامه تقدیم کرده که در تاریخ 16/9/92 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده خواهان در راستای ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث و به جهت فقدان بیمه نامه معتبر از سوی خوانده در حادثه رانندگی موضوع پرونده کلاسه 1347/2/81 و در حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی اقدام به پرداخت دیه زیان دیده به مبلغ فوق الذکر نموده که ذاتاً پرداخت آن در تعهد و تکلیف قانونی خوانده بوده چراکه وسیله نقلیه مسبب حادثه دارأی بیمه نامه معتبر از ش. (خوانده) بوده است. در مقابل وکیل خوانده در مقام دفاع مطالبی به این شرح بیان کرده است. 1-موضوع شمول ماده 10 قانون بیمه اجباری. . .

نبوده است 2- زیان دیدگان باید طبق مقررات نسبت به تکمیل پرونده نزد خوانده دریافت خسارت اقدام می کردند 3- خواهان بدون اذن خوانده نسبت به پرداخت دیه اقدام کرده است 4- سقف تعهدات قراردادی خوانده حداکثر 000/000/600 ریال بوده است دادگاه اعتقاد دارد که علاوه بر قرارداد بیمه، مقررات اعم از قوانین و. . . در رابطه حقوقی بین طرفین حاکم است از جهت دیگر وکیل خوانده سندی در تعیین سقف حداکثری بیمه ارائه نداده لذا توجهاً به احراز رابطه قراردادی بیمه، پرداخت دیه توسط خواهان درحالی که جزو تعهدات خوانده بوده، دعوای مطروحه مسلم و ثابت است به استناد مواد 198 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و مواد 5 و 10 دستورالعمل نحوه رسیدگی، بازپرداخت و بازیافت خسارت صندوق خسارت های بدنی مصوب هیئت وزیران حکم به محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مبلغ 000/780/137/1 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرأی کامل حکم بر مبنای شاخص رسمی نرخ تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد.

در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 17/4/91 تا تقدیم دادخواست چون دلیلی بر مطالبه از جانب خواهان وجود ندارد لذا به جهت عدم انطباق شرأیط ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. این رأی حضوری محسوب و خلاف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رجبی