متن رأی
محتویات پرونده پیوست مبین آن است که خانم ن. ر. یک واحد آپارتمان به مساحت حدود 68 مترمربع به انضمام مشاعات و. . . مربوطه را طی بیع نامه عادی در تاریخ 23/10/90 به مبلغ 000/000/299 ریال به مشخصات ثبتی 3937/45 واقع در سمت شرقی طبقه دوم بلوک 9 قطعه 87 تفکیکی مفروز و مجزی شده از پلاک 3904 فرعی از اصلی مذکور بخش 12 تهران را به آقای ح. د. فروخته است و مقررشده پنج میلیون تومان از ثمن معامله نقداً و چهار میلیون و نه صد هزار تومان آن همزمان با تحویل واحد یعنی 22/11/90 و مابقی که به صورت وام بانکی بوده همزمان با تنظیم سند یعنی 30/11/90 تأدیه شود. در انتهای بند 5-6 قرارداد و مبایعه نامه مبنی بر غیرقابل تغییر بودن قیمت توافق شده طرفین شرط کرده اند که چنانچه هر یک از آنان از انجام معامله منصرف شوند باید مبلغ پنج میلیون تومان به عنوان ضرر و زیان پرداخت نماید و بلافاصله در بند 6-6 آن کلیه خیارات ازجمله خیار غبن به استثنای خیار تدلیس را از خود ساقط کرده اند آقای ح. د. طی اظهارنامه ای به شماره 176-29/9/92 از خانم ن. ر. خواسته است جهت تنظیم سند رسمی انتقال مبیع اقدام نماید و قبل از آن خانم ن. ر.
طی اظهارنامه شماره 729-29/4/92 ضمن تذکر عدم پرداخت مابقی ثمن معامله و اشاره به قسمت اخیر بند 5-6 بیع نامه انصراف خود از معامله را به خریدار اعلام نموده است. فی الحال آقای ح. د. دعوی الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله را مطرح و خانم ن. ر. دعوی تقابل مبنی بر تأیید فسخ معامله و تخلیه و تحویل مورد معامله و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از 14/5/92 به بعد را مطرح که شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر طی دادنامه شماره 921114-18/10/92 ضمن محکومیت فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله و جبران خسارت دادرسی حکم به بطلان دعوی تقابل وی صادر که موضوع تجدیدنظرخواهی مشارٌالیها قرارگرفته است.
به نظر دادگاه تجدیدنظرخواهی به گونه ای نیست که موجبات نقض رأی تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد و با هیچ یک از جهات منعکس در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد و رأی صادره شایسته تأیید است چراکه اولاً چنانچه (همان گونه که تجدیدنظرخواه مدعی شده) تقدم و تأخر دو شرط یعنی ذیل بند 5-6 و بند 6-6 قرارداد و بیع نامه را ملاک عمل قرار دهیم طرفین پس از وضع خیار شرط در انتهای بند 5-6 در بند 6-6 کل خیارات ازجمله خیار باطل موضوعه قبل را بلافاصله از خود ساقط کرده اند و به عبارت دیگر اراده نهایی طرفین در همان مبایعه نامه بر اسقاط خیارات به جز خیار تدلیس تعلق گرفته است ثانیاً بعضاً در عرف به هدف التزام بدون قید و شرط طرفین و به عبارت دیگر به قصد استحکام تمام بیع چنین شرطی را وضع می کنند ولیکن همان گونه که اشاره شد هدف از قرار دادن این شرط متزلزل نمودن بیع فی مابین نیست فلذا و با توجه به اینکه بر استدلالات دادگاه محترم صادرکننده رأی نیز خدشه ای متوجه نیست مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید.
این رأی قطعی است. رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ حاجی حسینی