نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص دعوی آقای الف. م. به وکالت از آقایان ر. الف. و ع. خ. به طرفیت آقای م. س. دایر بر فسخ قرارداد عادی مورخ 10/2/1390 با احتساب خسارات دادرسی مقوم به 000/000/51 ریال و در خصوص دعوی تقابل آقای م. س. به طرفیت آقایان و خانم ها 1ـ ر. الف. 2- ع. خ. 3- م. آقا ح. ش. 4- ن. م. دو نفر الف. با وکالت آقای الف. ح.

دایر بر الزام خواندگان به اخذ پایانکار شهرداری و صورت مجلس تفکیکی و تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی 4818/88 بخش 11 تهران و مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در اجرأی تعهدات قراردادی هر یک از خواسته های مالی با احتساب خسارات دادرسی مقوم به 000/000/51 ریال دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرار می دهد: 1- احراز و اعلام فسخ یک قرارداد فرع بر آن است که ابتدا این قرارداد به صورت صحیح انعقادیافته باشد و مدتی پس از حیات آن قرارداد به یکی از علل قانونی یا قراردادی از سوی یکی از طرفین فسخ گردد درحالی که در مانحن فیه اساساً قرارداد متنازع فیه باطل بوده و اصولاً قراردادی منعقد نگردیده است تا بتوان آن را فسخ نمود چه اینکه اولاً به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک تهران پارس به شماره 3484 -1/2/92 در زمان انعقاد قرارداد مورخ 10/2/90 فی مابین آقای س. و آقایان الف. و خ. مالکیت رسمی ملک متعلق به آقای م. و خانم ش.

بوده است ثانیاً هر دو مالک در جلسه دادرسی مورخ 29/7/92 این قرارداد فضولی را تنفیذ ننموده و صراحتاً آن را ردّ نموده اند ثالثاً هرچند آقایان الف. و خ. به موجب قرارداد مشارکت در ساخت انعقادی با مالکان در تعدادی از واحدهای مسکونی ملک شریک گردیده اند و حتی آپارتمانی را به آقای س. واگذار کرده اند که در سهم خودشان بوده است لیکن به موجب وکالت نامه رسمی به شماره 71236-15/7/89 دفترخانه. . . اسناد رسمی تهران صراحتاً حق فروش آپارتمان های مذکور را تا پایان احداث ساختمان از آقایان الف. و خ. سلب نموده بوده اند که این وکالت ازیک طرف قبل از انعقاد قرارداد عادی مورخ 10/2/90 بوده و بنابرأین آقایان الف. و خ. با علم و اطلاع از اینکه حق واگذاری آپارتمان را نداشته اند آن را به آقای س.

پیش فروش نموده اند ثانیاً چون این سلب حق فروش جزئی محسوب می گردد لذا مستنداً به مفهوم مخالف ماده 959 قانون مدنی این شرط صحیح بوده است 4- اجابت خواسته های دعوی تقابل نیز منوط به احراز انعقاد صحیح یک عقد منقله می باشد که بنا بر توضیحات معنونه در بند 3 این رأی به طورکلی عقد بیع موضوع قرارداد مورخ 10/2/90 باطل بوده است لذا با توجه به مواد 251 و 959 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورزرین