متن رأی
نظر به این که تصدیق خسارت مستلزم احراز رابطه سببیت بین وقوع تخلف و خسارت وارده می باشد که از جمله امور ترافعی تلقی و خارج از مصادیق موضوع ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 می باشد، مضافاً اینکه قانون گذار در زمان تصویب قانون صدرالذکر به این مهم توجه داشته که وقوع هر تخلفی از ضوابط مقرر، سبب ورود خسارت به افراد نمی گردد، بلکه احراز این امر مستلزم بررسی قانونی در محاکم عمومی است که در تبصره یک همان ماده قانونی به آن تصریح شده، لذا با توجه به مراتب فوق، رسیدگی به خواسته شاکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار نداشته و مستنداً به ماده 48 قانون ذکر شده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی بهبهان صادر و اعلام می دارد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد. رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری بشارتی فر