نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ر. ف. 2- الف. الف. با وکالت آقای ش. س. و خانم ن. ن. به طرفیت: 1- الف. 2-آقای ع. الف. 3-آقای ر. ف. و ایضاً تجدیدنظرخواهی آقایان: 1- ر. ف. . 2- ع. الف. با وکالت خانم الف. ب. به طرفیت 1- اداره اوقاف شمیران 2- آقای ر. ف. 3- آقای الف. الف. نسبت به دادنامه شماره 92/457 شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام خواندگان (ع. الف. و ر. ف. ) به جلب نظر اداره اوقاف به عنوان متولی اشتراکی موقوفه مرحوم ق. ت. در تمام امور موقوفه و همچنین حکم به تولیت اشتراکی ر. ف.

و اداره اوقاف صادرشده است باملاحظه اعتراض معترضین معلوم می شود اعتراض نامبردگان متوجه قسمت اول رأی صادره (جلب نظر اداره اوقاف به عنوان متولی اشتراکی) می باشد و با توجه به صراحت ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و امور خیریه مصوب 2/10/1363 که اشعار می دارد هر موقوفه دارأی شخصیت حقوقی است متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن می باشد با ادنی توجه به مدلول ماده مزبور معلوم می شود که منظور مقنن از تصویب این ماده عبارت است از اینکه موقوفه مدیر و اداره کننده لازم دارد که شخص حقیقی (متولی) و یا شخص حقوقی (اداره اوقاف) مسئولیت و مدیریت آن را به عهده بگیرد و الزاماً احداز آن ها باید حضورداشته باشد (مانعه الخلو) و دیگر هیچ یک از آن ها امورات موقوفه را متکفل نباشد امورات موقوفه تعطیل و خطرات زیان باری وقف را تهدید خواهد کرد و از طرفی مقنن با آوردن واژه ((یا)) منظور خود را به صورت صریح بیان کرده است که منظور قانون گذار مانعه الجمع نیز می باشد و به عبارت دیگر جهت تدبیر امورات موقوفه وجود یکی از عناد شده ضرورت دارد و جمع هردو برخلاف نظر قانون گذار می باشد و از مطالب یادشده ضعف دادنامه تجدیدنظر خواسته روشن می شود که هر دو عنصر را در مدیریت موقوفه لحاظ نموده است (متولی+ اداره اوقاف) و در تبصره 1 ماده 4 همان قانون نیز برأی دخالت اداره اوقاف مدت زمان محدودی را در نظر گرفته است که عبارت است از 1- تا تشخیص متولی بعدی 2- تا رفع ممنوعیت یا ضم امین درحالی که در دادنامه معترضٌ عنه دخالت اداره اوقاف باوجود متولیان متعدد و محدودیت زمانی منظور نشده است که هم برخلاف نظر واقف خیراندیش (منصوص التولیه) وهم مغایر نصوص قانونی می باشد مضافاً اینکه تفسیر قانون اعم از قضایی و حقوقی و ادبی و غیره زمانی است که در قانون ابهام و اجمال وجود داشته باشد درحالی که حکم مانحن فیه در قوانین جاری به روشنی بیان شده است بنا به مراتب رأی صادره واجد ایراد قضایی می باشد و اعتراض تجدیدنظرخواهان با بندهای ج و ه ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق دارد فلذا مستنداً به ماده 358 آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که اداره اوقاف را به صورت متولی اشتراکی موقوفه مرحوم ق.

ت. در نظر گرفته شده نقض و حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی (اداره اوقاف شمیران) صادر و اعلام می گردد و در خصوص تولیت اشتراکی ر. ف. . و اداره اوقاف به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و استوار می گردد رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حسینی ـ احمدی