متن رأی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م. ج. و خانم م. ع. به طرفیت آقای م. ج. با وکالت خانم ف. ب. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مبلغ سیصد و هشت میلیون و پانصد هزار ریال از تاریخ 19/11/1390 لغایت زمان اجرا با احتساب هزینه های دادرسی مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال.
با عنایت به اینکه خواهان ها به حکایت پرونده کلاسه 901060 همین دادگاه دعوی مطالبه الباقی ثمن به میزان خواسته و خسارت تأخیر مندرج در قرارداد را مطالبه که به حکایت دادنامه شماره 579 و 578 مورخ 22/5/91 دعوی مطالبه الباقی ثمن وارد تشخیص و خوانده به پرداخت آن محکوم گردیده ولیکن دعوی مطالبه خسارت قراردادی مردود اعلام گردید که دادنامه موصوف به حکایت دادنامه شماره 1394 مورخ 26/9/91 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید و قطعیت یافته و به موجب آن مطالبه خسارت تأخیر مندرج در قرارداد فی مابین مردود اعلام گردید فلذا مطالبه مجدد آن بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی فاقد وجاهت است ولیکن بعد از صدور قطعیت دادنامه چون محکومٌ به دینی است و بر عهده محکومٌ علیه و پرداخت آن منوط به شرط و عملی از سوی خواهان ها نمی باشد و مبنای این دین دیگر قرارداد نمی باشد بلکه حکم دادگاه است و خوانده مکلف بوده ده روز پس از ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت محکومٌ به اقدام نماید که در مانحن فیه حسب اظهارات خواهان ها خوانده در تیرماه 1392 محکومٌ به را پرداخت نموده که عدم تمکن خوانده بر تأخیر در پرداخت محرز نگردیده و چون اصل بر ایسار و ملائت اشخاص می باشد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و موجه ندانستن دفاعیات وکیل خوانده خواسته خواهان را از تاریخ 3/1/92 لغایت تیرماه 1392 (زمان پرداخت) وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی وهشت میلیون و چهارصد و چهل ودو هزار ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مبلغ هفت صد و شصت ونه هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان ها صادر و نسبت به قبل از تاریخ 3/1/92 دعوی خواهان ها را وارد نمی داند چرا که خسارت تأخیر منشأ قراردادی داشته و موضوع در دادگاه رسیدگی و حکم بر بیحقی خواهان ها صادرشده و موضوع اعتبار امر مختومه داشته و مطالبه خسارت به نحو دیگر و با استناد به ماده 522 قانون اخیرالذکر فاقد وجاهت است و دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون اخیرالذکر قرار ردّ دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می دارد.
رأی صادره در قسمت محکومیت حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. قرار صادره نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مدانلو