متن رأی
از محتویات پرونده چنین برداشت می شود که قبلاً طی پرونده کلاسه 901060 شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران آقای م. ج. و خانم م. ع. دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 000/850/30 تومان الباقی ثمن معامله (یک واحد آپارتمان) و خسارت ناشی از عدم پرداخت ثمن از قرار روزانه یک صد هزار تومان از تاریخ 19/11/90 لغایت صدور اجرأی حکم و نیز ده درصد کل ثمن معامله به مبلغ 000/000/137 ریال مطرح که دادگاه خوانده را به پرداخت الباقی ثمن به مبلغ صدرالاشاره محکوم ولیکن در مورد خواسته های دیگر حکم بر بیحقی خواهان به لحاظ عدم تحقق شرأیط قراردادی صادر نموده است.
فی الحال خواهان های مذکور به موجب دادخواستی به طرفیت همان خوانده دعوایی به خواسته خسارت تأخیر تأدیه مربوط به مبلغ 000/850/30 تومان مزبور را مطرح و توضیح داده اند که خوانده وفق مفاد حکم قطعی شده مزبور مکلف بوده در تاریخ 19/11/90 مبلغ فوق را بابت الباقی ثمن معامله تأدیه نماید که امتناع کرده لذا تقاضای محکومیت او به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 19/11/90 الی 1392 را با رعایت و احتساب نرخ رشد تورم نموده اند و دادگاه مورداشاره طی دادنامه شماره 921229 مورخ 23/9/1392 خواسته خواهان ها را راجع به موضوع را از تاریخ 3/1/92 لغایت تیرماه وارد و ثابت تشخیص و به استناد ماده 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/442/38 ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه مدت مزبور بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت خسارت دادرسی له خواهان ها صادر و نسبت به قبل از تاریخ 3/1/92 با این استدلال که خسارت تأخیر منشأ قراردادی داشته که واجد وضعیت اعتبار امر مختومه است نهایتاً با استناد ماده 2 همان قانون قرار ردّ دعوی را صادر نموده است که این رأی در قسمت محکومیت موضوع تجدیدنظرخواهی خانم ف.
ب. به وکالت از آقای م. ج. قرارگرفته است. خلاصه تجدیدنظرخواهی عبارت است از اینکه موضوع دعوی واجد اعتبار امر مختومه بوده و تاکنون هم به علت اختلاف بر سر انباری و پارکینگ بین طرفین خواهان ها به تعهدات خود عمل نکرده اند و با عدم انجام تعهدات موجبات محکومیت موکلش فراهم نبوده است و الباقی ثمن معامله وجه نقد نبوده که موکلش به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه آن محکوم شود و نهایتاً تقاضای نقض رأی تجدیدنظر خواسته و صدور حکم بر بیحقی تجدیدنظر خواندگان را نموده است. به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون مذکور مطابقت ندارد و رأی تجدیدنظر خواسته نهایتاً مورد تأیید است، چرا که از توجه به مبایعه نامه ملاحظه می شود طرفین در دو قسمت توافق بر خسارت (قراردادی) نموده اند یکی در قسمت آثار قرارداد (ماده 6) یعنی ممنوعیت وقوع معامله مجدد در دو مورد مبیع و تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال و. . . و یکی در قسمت توضیحات که ده درصد کل ثمن معامله به عنوان خسارت تأخیر در پرداخت اقساط معینه مشخص شده است.
خسارات مورد مطالبه از این دو جهت قبلاً طی دادنامه شماره 910579 و 910578 صادره از شعبه 123 دادگاه مذکور محکوم به ردّ اعلام و قطعی گردیده است فی الحال خسارت مورد مطالبه بر اساس ماده 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطالبه شده که منطبق بر مقررات است و قبلاً حکمی در این مورد صادر نشده است و به علاوه تا زمانی که محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت الباقی ثمن در دادنامه ها ی اخیرالاشاره به قوت خود باقی است ادعای غیرمالی بودن مابقی ثمن و. . . قابل استناد نیست فلذا التفاتاً به ماده 358 از همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ حاجی حسنی