متن رأی
در خصوص دعوی مطروحه از سوی خواهان ع. ج. با وکالت بعدی س. الف. به طرفیت خوانده ع. ن. دایر به خواسته مطالبه وجه 2 فقره چک به شماره 8322699609 مورخ 16/4/86 و 8322696608 مورخ 16/4/86 عهده بانک م. شعبه م.
جمعاً به مبلغ 000/000/000/185 ریال و با احتساب حق الوکاله وکیل به میزان تعرفه قانونی و نیز احتساب خسارات ناشی از هزینه دادرسی، لهذا دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده به ویژه متن دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی مشتمل بر رونوشت مصدق چک مرقوم و نیز گواهی نامه عدم پرداختی صادره از سوی بانک محالٌ علیه و توجه به مراتب عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی علیرغم ابلاغ وقت رسیدگی به نحو قانونی (انتشار آگهی) وعدم ابراز هرگونه ایراد انکار و تکذیب نسبت به دعوی مطروحه یا مستندات ابرازی خواهان و نتیجتاً مصون ماندن دعوی از هرگونه تعرض و خدشه و مستفاد از مواد 249 و 314 قانون تجارت و با استناد به اصل تجریدی و منجز بودن امضاء اسناد تجاری که چک نیز جزء آن ها محسوب گردیده در مقابل دارنده با حسن نیت و ازآنجاکه صرف صدور یا ظهر نویسی چک ظهور و دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده داشته و به همین جهت نیز قانوناً مکلف به پرداخت وجه آن بوده لذا با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقاء آن به علت عدم تقدیم هرگونه ادله ای به منظور اثبات برائت ذمه و مستفاد از ماده 310 قانون تجارت ازآنجا که چک نیز مانند سفته و برات وسیله پرداخت دین می باشد لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به مواد 310 و 310 به بعد قانون یادشده و با رعایت مقررات قانونی موضوع مبحث چهارم به بعد قانون یادشده خصوصاً ماده 249 به بعد قانون مرقوم و رعایت ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 و مستنداً به ماده 519 قانون اخیرالذکر حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و تصدیق اوراق دفتری و حق الوکاله وکیل به میزان تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.
رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد، سپس متعاقباً باگذشت مهلت مرقوم، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. بدیهی است در صورت قطعیت دادنامه اجرأی آن در خصوص خسارت تأخیر تأدیه منوط به ابطال مابقی تمبر هزینه دادرسی است. رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ابو صادقی