نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

به موجب دادنامه شماره 1122 مورخ 29/9/90 منضم به رأی اصلاحی شماره 1715 مورخ 23/12/90 صادره از شعبه محترم 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران اولاً حکم به بیحقی خواهان اولیه و احد از تجدیدنظر خواهان های این مرحله ن. ن. با وکالت م. گ. نسبت به مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال از شش صد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 950294 به سررسید 17/8/88 به طرفیت ش. و ع. الف. (در دعوی اصلی) صادر گردید ثانیاً حکم به محکومیت خوانده مجلوب ثالث مرحله بدوی ف. الف. دیگر تجدیدنظرخواه این مرحله به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال (نصف مبلغ چک موضوع دعوی) به انضمام خسارات دادرسی و قانونی در حق خواهان اصلی (ن. ن. ) و نیز پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان جلب ثالث صادر گردید. حال دادگاه با دقت در محتویات پرونده و ملاحظه مفاد لوایح تجدیدنظر خواهان ها نظر به اینکه اولاً محکومیت خوانده مجلوب ثالث مستقیماً در حق خواهان اصلی که مبادرت به طرح دعوی به طرفیت وی ننموده.

منطبق با موازین قانونی و آیین دادرسی نیست بلکه در فرض حقانیت خواهان اصلی متعاقب محکومیت خوانده اصلی در حق خواهان اصلی و با فرض وارد بودن دعوی طاری جلب ثالث، خوانده مجلوب ثالث در حق خوانده اصلی و خواهان (جالب) ثالث محکوم می گردد و این ترتیب و روش قانونی در رسیدگی مرحله بدوی و رأی تجدیدنظر خواسته مراعات نشده است ثانیاً تکلیف دعوی خواهان اصلی به طرفیت خواندگان دعوی اصلی نسبت به نصف دیگر مبلغ خواسته (سیصد میلیون ریال از شش صد میلیون ریال وجه چک مستند دعوی) مشخص نشده و دادگاه محترم بدوی نفیاً یا اثباتاً راجع به آن اظهارنظری ننموده است همین طور نسبت به دعوی خواهان های جلب ثالث به طرفیت خوانده مجلوب ثالث نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر و تصمیمی اتخاذ نشده است بنابرأین بر رسیدگی بدوی و رأی تجدیدنظر خواسته ایراد اساسی وارد بوده و اقتضاء داشته چنانچه دادگاه بدوی دعوی خواهان های اصلی را به میزان نصف مبلغ چک و خواسته دعوی وارد و ثابت تشخیص می داد به همین میزان حکم مقتضی علیه خواندگان اصلی صادر می نمود و در ادامه درصورتی که به همین میزان دعوی طاری و جلب ثالث را ثابت تشخیص می داد حکم مقتضی علیه خوانده مجلوب ثالث در حق خواهان های جلب ثالث صادر می نمود و درعین حال نسبت به نصف دیگر مبلغ خواسته حکم مقتضی بر بیحقی یا بطلان دعوی صادر می نمود و ازآنجاکه به نحو مذکور اتخاذ تصمیم نشده و محکوم نمودن خوانده مجلوب ثالث در حق خواهان اصلی محل قانونی نداشته و تکلیف دعوی جلب ثالث و همچنین دعوی اصلی به طرفیت خواندگان اصلی مشخص نشده است لهذا موقعیتی برأی رسیدگی این مرحله و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم وجود ندارد دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با تلقی رأی صادره به قرار و نقض آن پرونده را جهت رسیدگی دوباره به شرح و ترتیب مذکور به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید.

رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صیدی ـ موسوی