خلاصه جریان پرونده
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ر. ر. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ن. س. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای د. د.
و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 0811 مورخ 27/8/92 شعبه 150 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترضٌ عنه به صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه دو فقره سفته به شماره خزانه دار کل 0237553 و 0237554 هر دو سری س و با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی موکل خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیاً: سفته های یادشده به طورکلی فاقد مبلغ، تاریخ صدور، حواله کرد و تعرفه نام تعهد له و ذینفع مربوطه بوده و در کلیه ستون های مربوطه، عاری از هرگونه مکتوبه و نوشته ای می باشد و ذیل آن صرفاً مشخصات صادرکننده (متعهد) درج و ظاهراً از سوی وی امضاء و تأیید گردیده و در رونوشت غیر مصدق ظهر سفته 0237553 ظاهراً از سوی مشارٌالیه نیز ظهر نویسی گردیده و این در حالی است که مبلغ در هیچ یک از آن ها درج و اعلام نشده و با توجه به آنکه هر یک از آن ها تا مبلغ پنجاه میلیون ریال دارأی ارزش و اعتبار بوده معلوم و مشخص نمی باشد متعهد به چه میزانی در هر یک تعهد پرداخت آن ها را نموده و دلیلی در تعلق تمام مبلغ یادشده در هر یک نیز وجود نداشته و مهم تر از آن اینکه متعهدله هیچ یک از سفته های مذکور نیز معلوم و مشخص نگردیده و معلوم و مشخص نشده که متعهد وظیفه پرداخت وجه بخش یا تمامی مبالغ سفته های مذکور را در قبال چگونه فردی (متعهدله) تعهد نموده و دلیلی بر توجه تعهد یادشده نسبت به خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) و له وی وجود نداشته و صرف استیاد مشارٌالیه بر سفته های مرقوم و در وضعیت مبیّنه مارالبیان، دلالتی بر ذینفع بودن نامبرده در سفته های مرقوم محسوب نشده، ثالثاً: زمانی سفته به عنوان سند عادی ذمه آور تلقی خواهد شد که از نظر شکلی به طورکلی تنظیم و صادرشده و صرفاً در مواعد قانونی مورد اقدام در واخواست یا طرح و اقامه دعوی قرار نگرفته واِلا باوجود نواقص شکلی یادشده، امکان اتصاف به وصف سند عادی ذمه آور را دارا نخواهد بود بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترضٌ عنه در بخش تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید.
رأی دادگاه
قطعی است. رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه طاهری ـ موحدی