نمونه رای با موضوع: را به جهت اینکه قطعات موردادعای خواهان برخلاف ادعای وی مشاعاً متعلق به هر سه شریک هستند و اینکه تقسیم نامه عادی فی مابین ایشان قابل استناد در مقابل خوانده مزبور نیست مردود دانسته ا…

آقای م. ک. با وکالت آقای ک. ف. به طرفیت 1-شرکت مالی و اعتباری س. (بانک س. ) شعبه بازار 2- الف. ابطال دستور اجرأی سند رسمی و عملیات اجرأیی مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و نیز صدور قرار توقیف عملیات اجرأیی و نیز ابطال سند انتقال رسمی در دفترخانه. . . تهران اولاً- با توجه به عدم پرداخت خسارت احتمالی معیّنه از سوی خواهان دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ درخواست توقیف عملیات اجرأیی صادر می نماید ثانیاً- با توجه به استرداد بخش اخیر خواسته دادگاه در مورد ابطال سند انتقال رسمی مستنداً به ماده 107 قانون فوق الذکر قرار ردّ دعوی صادر می نماید ثالثاًـ در مورد خواسته ابطال دستور اجرا و عملیات اجرأیی خلاصه ادعای خواهان این است که موکلش مالک سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 19/150 بخش 5 تهران بوده که به همراه دو شریک دیگر طی سند شماره 121064-11/9/87 دفترخانه. . .

تهران ملک مزبور را در رهن خوانده ردیف اول قرار داده اند سپس ملک را ساخته و 8 واحد آپارتمان روی آن بنا نموده اند سپس به موجب تقسیم نامه عادی سه واحد از آپارتمان های احداثی در سهم خواهان قرارگرفته است که به علت عدم پرداخت اقساط وام اجرائیه صادر و خوانده ردیف اول حسب ادعای وکیل خواهان با تبانی شرکا خواهان سه واحد آپارتمان تحت تصرف وی را تملک نموده و درخواست تخلیه آن ها را نموده است وکیل خواهان مدعی است که خوانده ردیف اول بایستی نسبت مشاعی از آپارتمان ها را تملک کند و نمی تواند نسبت به تملک سه واحد از آپارتمان ها به صورت مفروزی اقدام نماید بنابرأین خواستار صدور حکم بر ابطال دستور اجرا و عملیات اجرأیی شده است خوانده ردیف اول طی لایحه تقدیمی ایراداتی اعلام و در ماهیت نیز خواسته را به جهت اینکه قطعات موردادعای خواهان برخلاف ادعای وی مشاعاً متعلق به هر سه شریک هستند و اینکه تقسیم نامه عادی فی مابین ایشان قابل استناد در مقابل خوانده مزبور نیست مردود دانسته است دادگاه ایراد مبهم و مجمل بودن خواسته ها را وارد ندانسته مع الوصف دفاع ماهوی خوانده موصوف را صحیح تشخیص و لذا مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می نماید ضمناً ازآنجاکه خواسته ها توجهی به خوانده ردیف دوم ندارد و خوانده مزبور طی لایحه تقدیمی درخواست ردّ آن ها را نموده دادگاه مستنداً به مواد 84و89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی نسبت به خوانده مزبور صادر می نماید.

رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جعفری افتخار