متن رأی
تجدیدنظرخواهی خانم م. ن. با وکالت آقای د. ص. به طرفیت آقای ح. ش.
نسبت به بخش هایی از دادنامه شماره 920498 مورخ 18/7/92 شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته 1- مطالبه مبلغ نود میلیون ریال بابت مالیات بر درآمد که تجدیدنظرخواه مدعی است به ناحق از وی اخذشده به لحاظ عدم ارائه دلیلی بر اثبات پرداخت مبلغ مزبور از سوی وی حکم به ردّ دعوی و 2- در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از قرار ماهیانه 000/000/26 ریال با توجه به اظهارنامه ابلاغ شده به تجدیدنظر خوانده حکم به کمتر از آن صادر و راجع به مازاد بر آن حکم صادر نشده و 3- نیز راجع به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به مطالبه اجرت المثل مزبور به لحاظ تا معین بودن وجه مربوطه حکم به بیحقی مشارٌالیها صادرشده است در قسمت های 1 و 3 مآلاً وارد و حکم تجدیدنظر خواسته مقتضی نقض است چه اینکه اولاً در رابطه با مطالبه مبلغ نود میلیون ریال موضوع بند 1 تجدیدنظرخواه چنانچه خود را از حیث قانونی مکلف به پرداخت مالیات مقرر نمی دیده بایستی نسبت به تشخیص مأمور و ممیز مالیاتی مربوطه از طریق قانونی اقدام لازم به عمل می آورد که معلوم نیست در این رابطه اقدامی صورت گرفته یا خیر و چنانچه اقدامی به عمل آمده نتیجه آن مشخص نیست و مضافاً معلوم نیست مالیات مورد درخواست مربوط به چه سال هایی است و نیز همان گونه که دادگاه محترم صادرکننده رأی استدلال کرده از طرف تجدیدنظرخواه دلیلی بر پرداخت آن ارائه نشده است لذا با توجه به مراتب موجبی برأی صدور رأی در ماهیت نبوده است با نقض حکم تجدیدنظر خواسته در این رابطه توجهاً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز بند ه ماده 348 و ماده 358 از همان قانون قرار ردّ دعوی خواهان بدوی را در رابطه با خواسته مزبور صادر ثانیاً در رابطه با اینکه دادگاه نخستین به مبلغ مازاد بر اجرت المثل اعلامی کارشناس اصدار حکم ننموده با توجه به اینکه دادگاه تجدیدنظر فقط در محدوده حکم دادگاه بدوی مجاز به رسیدگی است مستنداً به ماده 349 از همان قانون قرار ردّ تجدیدنظرخواهی در این قسمت و در رابطه با خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اینکه اصل خواسته یعنی پرداخت اجرت المثل از سوی دادگاه مورد حکم واقع شده و از سوی محکومٌ علیه یعنی تجدیدنظر خوانده نیز مورد اعتراض قرار نگرفته و از طرفی مورد مطالبه دین می باشد لذا صدور حکم به بیحقی در رابطه با خسارت تأخیر تأدیه مربوط به اجرت المثل مورد حکم صحیح نبوده مستنداً به بند ه از ماده 348 قانون مزبور و ماده 522 همان قانون با نقض حکم تجدیدنظر خواسته تجدیدنظر خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مربوط به اجرت المثل تعیین شده فوق از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرأی حکم و نیز با توجه به درخواست تجدیدنظرخواه به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت اجرت المثل تا زمان صدور و اجرأی حکم دادگاه توجهاً به بند 2 ماده 362 همان قانون در ادامه مورد حکم به پرداخت اجرت المثل تا زمان اجرأی حکم بر مبنای نظریه کارشناس مأخوذه در مرحله بدوی صادر و اعلام می دارد و در این رابطه ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه اجرت المثل بایستی بر مبنای ماهیانه 000/000/26 ریال که تجدیدنظرخواه در اظهارنامه ارسالی جهت تجدیدنظر خوانده پیشنهاد کرده محاسبه شود را به لحاظ عدم وجود دلیلی بر موافقت تجدیدنظر خوانده با آن موجه ندیده و ردّ می نماید این رأی حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ حاجی حسنی