نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص دعوی شرکت ج. با وکالت آقایان الف. الف. و الف. م.

به طرفیت وزارت راه و شهرسازی مجری طرح های برون مرزی به خواسته1- ابطال بند شماره 17 و27 الحاقیه شرأیط خصوصی پیمان موضوع موافقت نامه شماره 12667/97 ش مورخ 26/3/88 مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال 2- الزام خوانده به اعمال بند ج ماده 43 شرأیط عمومی پیمان و سایر مطالبات مربوط به اجرأی پیمان عنداللزوم با جلب نظر کارشناس مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال 3- بدواً تقاضای دستور موقت مبنی بر منع خوانده از اعمال ماده 46 شرأیط عمومی پیمان و ضبط ضمانت نامه های سپرده شده به شماره های 140522- 108515 و 4250817 مطالبه کلیه خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی ـ حق الوکاله وکیل ـ هزینه کارشناسی و خسارت تأخیر تأدیه خلاصه ادعای خواهان این است که با توجه به تعارض مواد 17و 27 الحاقیه شرأیط خصوصی موافقت نامه فوق الذکر با ماده 43 شرأیط عمومی پیمان که مقرر می دارد جنگ و هرگونه اقدام خارج از اراده طرفین که امکان اداره کار را برأی پیمانکار ناممکن سازد جزء حوادث قهری تلقی می گردد و با عنایت به اینکه طبق ماده 4 شرأیط عمومی پیمان شرأیط خصوصی به هیچ عنوان نمی تواند مواردی از شرأیط عمومی را نقض نماید و از طرفی شرأیط تأمین امنیت توسط خواهان آن هم در کشور افغانستان شرطی غیرمقدور تلقی می گردد لذا به جهات مزبور خواستار ابطال بندهای 17و 27 الحاقیه موصوف شده ضمن اینکه خواهان به زعم خود شرأیط بند ج ماده 43 شرأیط عمومی پیمان را محقق دانسته و خواستار پرداخت خسارات وفق بند دوم خواسته از سوی خوانده شده است نماینده خوانده آقای ع.

م.

طی لایحه مثبوت به شماره 1223 - 22/4/92 دفاعیاتی ارائه و خواسته را قبول ننموده و به علاوه مدعی شده که بایستی طبق ماده 53 شرأیط عمومی پیمان طرفین بایستی اختلاف خود را بدواً از طریق کارشناس یا هیئت کارشناسی حل نمایند که این دفاعیات موردقبول وکلای خواهان قرار نگرفته و ایشان طی لایحه مثبوت به شماره 1424 -6/5/92 به آن ها پاسخ گفته اند قدر متیقن از مفاد دادخواست تقدیمی و لوایح طرفین و مدارک مورد ارائه ایشان و ضمایم دادخواست این است که 1- حل اختلاف موضوع ماده 53 شرأیط عمومی پیمان از طریق کارشناسی امری تخییری است و در صورت عدم انجام آن و مراجعه مستقیم به دادگاه ایرادی متوجه عمل طرف پیمان نمی باشد لذا این بخش از دفاعیات نماینده خوانده موجه نیست 2- با توجه به اینکه در بند 27 الحاقیه موافقت نامه رفع موانع احتمالی در صورت بروز ناامنی به عهده خواهان قرار داده شده که این موضوع علاوه بر مغایرت با ماده 43 شرأیط عمومی پیمان شرط غیرمقدور نیز محسوب می شود چراکه تأمین امنیت در کشوری چون افغانستان از عهده شرکت خواهان که شرکتی پیمان کار می باشد خارج است بنابرأین دادگاه به استناد بند 1 ماده 232 قانون مدنی حکم بر ابطال این بخش از بند 27 را صادر می نماید و اما در مورد سایر بخش های بند 27 و نیز مفاد 17 با توجه به اینکه مفاد آن ها متضمن اقدام عملی از سوی خواهان برأی تأمین امنیت و یا انجام کار غیرمقدور نمی باشد لذا دادگاه خواسته ابطال را در موارد مزبور وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می نماید 3- با توجه به اینکه اعمال بند ج ماده 43 شرأیط عمومی پیمان از حیث پرداخت خسارات فرع بر اعلام خاتمه پیمان از سوی خوانده می باشد که در مانحن فیه خواهان دلیلی بر اعلام آن ارائه ننموده لذا دادگاه مطالبه خسارات را در موقعیت کنونی و قبل از اعلام خاتمه از سوی خواهان قابل استماع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا صادر می نماید (در مورد بند دوم خواسته) 4- در مورد درخواست دستور موقت با توجه به اینکه منع خوانده از اعمال ماده 46 شرأیط عمومی پیمان و ضبط ضمانت نامه های سپرده شده و اجابت این درخواست در اصل خواسته فعلی تأثیر دارد و به نوعی اجابت اصل خواسته محسوب می شود لذا دادگاه به استناد ماده 317 قانون اخیرالذکر قرار ردّ درخواست صادر می نماید 5- در مورد مطالبه خسارات دادرسی با توجه به اینکه بخش اعظم خواسته خواهان موردقبول قرار نگرفته و اثبات نشده و در مورد ابطال بخشی از بند 27 نیز تقصیر خوانده و رابطه سببیت محرز نیست لذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون اخیرالذکر قرار ردیف اول دعوا صادر می نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جعفری افتخار