نمونه رای با موضوع: محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 26450000000 ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای22 درصد سال از تاریخ 1/10/89 تا یوم الوصول و خسارت دادرسی و تأمین خواسته به استناد تصویر مصدق قرارداد شماره 82302872

در خصوص دعوی ب. به طرفیت شرکت کارخانجات صنعتی الف. 2- م. با وکالت ع. ق. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 26450000000 ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای22 درصد سال از تاریخ 1/10/89 تا یوم الوصول و خسارت دادرسی و تأمین خواسته به استناد تصویر مصدق قرارداد شماره 82302872، تصاویر مصدق سفته ها، دلیل مدیریت.

خواهان شرح داده است خوانده ردیف اول به موجب قرارداد فوق الذکر از تسهیلات مالی این بانک استفاده و متعهد به بازپرداخت بدهی مالی خود در سررسید مقرر بوده که متأسفانه از ایفای تعهد خود امتناع نموده است. مشارٌالیه جهت تضمین پرداخت بدهی خود تعداد 536 فقره سفته با مشخصات ذیل جمعاً به مبلغ 26800000000 ریال با ضمانت خوانده ردیف دوم امضاء و به این بانک ارائه نموده است که در سررسید مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام ننموده اند.

نظر به اینکه خواندگان تا تاریخ 1/10/89 مبلغ خواسته را به این بانک بدهکار بوده اند که متأسفانه با وصف تذکرات اخطاریه ها و مراجعات مکرر از ناحیه دیون و ایفای تعهدات امتناع کرده اند درخواست رسیدگی مطابق قرارداد دارم. دادگاه نظر به اینکه مطابق قرارداد مستندی خواهان، خوانده ردیف اول از تسهیلات بانک خواهان استفاده نموده است و برأی تضمین پرداخت وام مأخوذه سفته های مدرک دعوی را با ضمانت خوانده ردیف دوم امضاء و به خواهان تسلیم کرده است تا در موعد مقرر نسبت به بازپرداخت تسهیلات مأخوذه اقدام نمایند و اینکه بقای سفته های مدرک دعوی در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه یقینی خوانده ردیف اول بر خواهان دارد. و اینکه تضمین پرداخت وجه سفته ها از ناحیه خوانده ردیف دوم با وصف بقای سفته ها در ید خواهان دلالت بر عدم ایفای تعهد اصلی متعهد از سوی ضامن دارد و عدم واخواست سفته ها مانع مطالبه وجه آن از ضامن نیست چراکه عدم واخواست سفته ها فقط دارنده را از داشتن امتیازات و مزایای ماده 292 قانون تجارت محروم کند نه مطالبه وجه آن از ناحیه متعهد اصلی و ضامن متعهد اصلی.

و اینکه مطابق ماده 318 قانون تجارت انقضای 5 سال از تاریخ اعتراض یا تعقیب قضایی دعوی سفته مسموع نیست درحالی که از تاریخ تعقیب قضایی پنج سال سپری شده است و از تاریخ اظهارنامه نیز 5 سال منقضی نشده است و نظر به اینکه امضای سفته های مدرک مستندی خواهان از ناحیه خواندگان دلالت بر اشتغال ذمه یقینی نیاز دارد و خواندگان دلایلی که حکایت از پرداخت وجه سفته ها و برائت ذمه یقینی خود باشد به دادگاه ارائه نکرده اند و اینکه خوانده ردیف اول متعهد شده در صورت عدم پرداخت وجه سفته ها در موعد مقرر 22% ارسال خسارت تأخیر تأدیه پرداخت نماید که مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است و عدم پرداخت وجه سفته ها از ناحیه خوانده ردیف دوم مشمول خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده است لذا دعوی خواهان مستنداً به مواد مذکور مواد 249و307و309 قانون تجارت و مواد 198و519 قانون آیین دادرسی مدنی محمول بر صحت تشخیص که دادگاه خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ 26450000000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی و مضافاً خوانده ردیف اول را به پرداخت خسارت قرارداد 22% در سال از تاریخ 1/10/89 لغایت زمان وصول محکوم به و خوانده ردیف دوم را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 12/12/91 لغایت زمان وصول محکوم به که هنگام وصول آن توسط اجرأی احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می کند در خصوص درخواسته تأمین خواست چون خواهان خسارت احتمالی را در مهلت مقرر تودیع نکرده است قرار ردّ صادر می شود.