نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

کشور خارجی به موجب دادنامه فوق الاشاره بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به اجرأی آراء صادره از محاکم کشورهای خارجی برابر پرونده اجرأی پرونده کلاسه 86/910116/ج محکوم به پرداخت 000/195 دلار به علاوه خسارت تأخیر تأدیه شده اند و علی‌رغم اینکه اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیت های مالی می بایست برابر بند ج ماده 18 آیین نامه اجرأیی آن به دستور مرجع صادرکننده حکم که در مانحن فیه دادگاه کاسل آلمان بوده صورت می پذیرفته و برخلاف قانون و رویه قضایی جاری و در راستای اجرأی رأی صادره از دادگاه کشور بیگانه بدون اینکه دادگاه خارجی دستور طلب صادر کرده باشد بازداشت و در حبس به سر می برد و با عنایت به عدم استطاعت و توانایی مالی قادر به پرداخت محکومٌ به نیستم و با عنایت به محکومیت و بیماری و عدم توانایی مالی که شهادت شهود مورد تعرفه نیز گواه بر آن است تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارم. و در لایحه شماره 9201763 مورخ 2/5/1392 ضمن تکرار مطالب مذکور عدم تهاتر محکومٌ به با پرونده شعبه 42 دادگاه حقوقی تهران و مطالبات وی و انتساب آن به این دادگاه استناد شده است که در مقام دفاع آقایان الف. ف. و ع. ص.

به وکالت از خوانده با تقدیم لایحه و دفاع حضوری مراودات مالی خواهان و احکام صادره به نفع وی را مؤید تمول و استطاعت نامبرده اعلام داشته است و استخدام وکلای محترم دادگستری در پرونده های این دادگاه را دلیل بر ملائت و با ایراد به شهادت شهود و داشتن شرکت در کشور آلمان برأی ساماندهی امور خود را از موارد امکان و توانایی مالی نامبرده عنوان و تقاضای ردّ دعوی وی را کرده است.

دادگاه با توجه به اینکه روال تنفیذ احکام خارجی در پرونده رعایت و حتی با اعتراض وکیل محترم وی به دادگاه تجدیدنظر هم ارسال و ادعای مطروحه مورد توجه واقع نشده است و استنباط احترام هر حقوقدانی در قالب وکیل محترم دادگستری دلیل بر غیرقانونی بودن عمل این دادگاه نمی باشد علاوه بر آن حکم خارجی در این دادگاه به تأیید و تنفیذ رسیده و مطابق احکام دادگاه های ایران با آن برخورد می شود که ازجمله آن ها اجرأی حکم مطابق قانون اجرأی احکام مدنی و اعمال قانون نحوه محکومیت های مالی است و این دادگاه در مقام اجرأی نیابت نمی باشد تا تابع تصمیم مرجع محترم اعطاکننده نیابت باشد مضافاً آنکه این دادگاه در هر مقطعی حاضر به تهاتر مطالبات وی بوده و حسب تقاضا اقدام هم کرده است حال اگر شعبه هم عرض و محترم 42 دادگاه حقوقی تهران حاضر به تهاتر بنا به استدلال و استنباط وزین صادره از آن شعبه نمی باشد جایگاه تحمل نظر وجود نداشته و ندارد صرف نظر از اینکه متعاقباً خواهان از تهاتر نیز منصرف گردیده اند با وصف مراتب فوق نظر به اینکه خواهان اقامتگاه خویش را کشور آلمان اعلام نموده است و عدم استطاعت وی برأی این دادگاه در مقام احراز اعسار وی مشخص و مسجل نمی باشد لیکن بنا به تجویز ماده 277 قانون مدنی و مواد 1-20-23 قانون راجع به اعسار مصوب سال 1313 و با لحاظ شهادت شهود مندرج در استشهادیه تقدیمی و برخورداری خواهان از شرأیط قانونی در جهت پرداخت دین و از این مجرا وصول مطالبات خوانده و لزوماً حفظ حقوق طرفین (استخلاص خواهان از زندان و امکان ساماندهی به امور خویش و لزوماً استیفای حق خوانده) با تقسیط محکومٌ به و پرداخت آن در دوازده قسط مساوی ظرف مهلت یک سال از تاریخ صدور حکم در مدت دوازده ماه با سپردن وثیقه ملکی معادل محکومٌ به به جهت سکونت نامبرده در خارج از کشور که در صورت استنکاف از پرداخت از محل وثیقه محکومٌ به وصول و در حق خوانده پرداخت صورت خواهد پذیرفت و معیار ارزیابی مالی جهت تودیع وثیقه نرخ روز تودیع وثیقه با استعلام ارزش دلار از اتحادیه صنف صرافان خواهد بود موافقت می نماید.

حکم دادگاه حضوری و با عنایت به بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره 662 مورخ 29/7/82 هیئت عمومی دیوان عالی کشور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی