نمونه رای با موضوع: را تأیید و استوار می نماید

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه خانم ب. م. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ف. ق.

و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01007 مورخ 6/9/92 شعبه 126 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به بیحقی تجدیدنظرخواه در دعوی بدوی مطروحه به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام سکونت تجدیدنظر خوانده که همسر شرعی، دائمی و قانونی مشارٌالیها بوده در آپارتمان موضوع پلاک ثبتی 28295/48 بخش تهران و از تاریخ 1/4/88 لغایت صدور حکم مقوم به 000/000/51 ریال اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیاً: تجدیدنظرخواه در لایحه بلادلیل تجدیدنظرخواهی چنین اظهار داشته: «.

. . با توجه به اینکه زوج - تجدیدنظر خوانده - منزلی تهیه نکرده بود با اجازه اینجانب به طور موقت در منزل مسکونی ام ساکن شوند کجا گفته ام که منظور از سکونت به قصد تبرع بوده. . .

»; و به ترتیب یادشده تجدیدنظرخواه در صدور اجازه به منظور انتفاع تجدیدنظر خوانده از آپارتمان وی، اظهارات صریحی ابراز داشته که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 40 قانون مدنی و رعایت مواد 43 و 44 همان قانون، زوج (تجدیدنظر خوانده) مجاز در استفاده از آپارتمان مرقوم بوده و علی‌رغم آنکه تهیه مسکن به عنوان نفقه از وظائف مشارٌالیه بوده، لیکن مشارٌالیها بنا به هر دلیلی که بوده از آن اعراض نموده و ازآنجاکه مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی، واگذاری حق انتفاع مجانی بوده و تابع قواعد راجع به موجر و مستأجر نمی باشد، لذا منتفع تکلیفی در پرداخت وجه بابت مدت زمان استفاده از آن نداشته و این مهم در صدر نظریه شماره 3394/7 مورخ 21/4/1380 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ملحوظ می باشد و مادام که مالک (تجدیدنظرخواه) از اذن خود رجوع ننموده باشد، منتفع (تجدیدنظر خوانده) تکلیفی در پرداخت وجه ادعایی نداشته، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 40، 43 و 44 قانون مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترض ٌعنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید.