متن رأی
در خصوص دعوی ح. ن. با وکالت ف. م. به طرفیت و. ب. با وکالت ع. ف.
به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در اجرأی تعهد ملک پیش فروش شده از تاریخ 30/3/91 لغایت زمان صدور حکم و اجرأی حکم به مبلغ 450 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه خلاصه اظهارات خواهان وکیل خواهان این است موکل به موجب مبایعه نامه مستند دعوی یک واحد مسکونی از خوانده پیش خرید نموده است به موجب بند 9-6 قرارداد خوانده متعهد شده است به ازای هر روز تأخیر در اجرأی تعهد مبلغ یک میلیون ریال به موکل پرداخت نماید خوانده به انجام موضوع تعهد (تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی) اقدامی ننموده است وکیل خوانده در مقام دفاع علت عدم انجام تعهد از سوی موکل خود را توقف عملیات اجرأیی ساختمان از سوی مقام قضایی اعلام نموده است و توضیح داده است به جهت ورود خسارت به املاک مجاور در اثر گودبرداری عملیات ساختمانی متوقف شده است لذا عدم انجام تعهد را خارج از اراده موکل خود دانسته است با عنایت به اینکه حادثه ای مانع انجام تعهد می گردد که برأی متعهد قابل پیشبینی نباشد و وقوع حوادث ناشی از گودبرداری عرفاً برأی هر فردی خصوصاً فردی با تخصص مربوط قابل پیشبینی است درصورتی که متعهد به سبب کمی معلومات و یا بی مبالاتی وقوع حوادث و خطرهای احتمالی را پیشبینی کند نمی تواند قصور یا تقصیر خود را بهانه معاف شدن از جبران خسارت قراردادی کند خصوصاً اینکه تقصیر و بی مبالاتی خوانده در وقوع حادثه در نتیجه عدم اجرأی تعهد به موجب احکام دادگاه ها محرز گردیده است و با عنایت به اینکه خوانده به موجب قرارداد مستند دعوی متعهد و ملتزم شده است در صورت تخلف از انجام تعهد به ازای هر روز تأخیر در اجرأی تعهد مبلغ یک میلیون ریال به خواهان پرداخت نماید و قرارداد تنظیم شده اصولاً قراردادی است لازم و مندرجات آن بنا به قواعد لزوم و صحت برأی طرفین متبع و لازم الرعایه است و طرفین مکلف هستند تعهداتی که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده تحمل و تقبل نمایند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص استناداً به مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ مورد مطالبه (450 میلیون ریال) به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 9090000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید نسبت به خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به اینکه موضوع دعوی دین نبوده بلکه مطالبه خسارت ناشی از قرارداد می باشد و از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج می باشد لذا دادگاه حکم به بیحقی خواهان صادر می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ترکی