نمونه رای با موضوع: الزام خواندگان به فک رهن، رفع بازداشت و تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان طبقه پنج تفکیکی از پلاک 15446/88 بخش 11 تهران به انضمام پارکینگ و انباری مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال…

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م. س. با وکالت آقای م. ج. به طرفیت آقایان و خانم ها 1. س. ف. 2. م. 3. ی. 4. م. 5. ع. 6. ح. 7. ف. 8. م. هفت نفر اخیر با شهرت الف. 9. ع. ح. 10. س. به خواسته الزام خواندگان به فک رهن، رفع بازداشت و تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان طبقه پنج تفکیکی از پلاک 15446/88 بخش 11 تهران به انضمام پارکینگ و انباری مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی. و دادخواست تقابل آقایان و خانم ها 1. ی. 2. ع. 3. ح. 4. م. 5. ف. با وکالت آقای ح. ح. به طرفیت آقای م. س. به خواسته صدور حکم بر بطلان معامله و مبایعه نامه عادی شماره 3133 مورخ 9/12/83 و مبایعه نامه عادی شماره 5512 مورخ 9/4/84 هر یک مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی.

وکیل خواهان های دعوی اصلی در تشریح خواسته موکل اظهار داشته: مرحوم الف. الف. به موجب مبایعه نامه عادی شماره 3133 مورخ 9/12/83 به وکالت و ولایت از خواندگان ردیف های دوم لغایت نهم آپارتمان موصوف را به خوانده ردیف اول منتقل و خوانده ردیف اول نیز به موجب مبایعه نامه عادی شماره 5512 مورخ 9/4/84 آن را به موکل منتقل نمود در حال حاضر خواندگان از انتقال سند رسمی بنام موکل استنکاف می نمایند فلذا مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بوده.

وکیل خواهان های تقابل در تشریح خواسته موکلین اظهار داشته: آقای الف. الف. (مورث موکلین) هیچ گونه مالکیتی بر رقبه مزبور نداشته و طبق ماده 196 قانون مدنی شخصی که معامله می کند آن معامله برأی خود آن شخص است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد با توجه به اینکه در بیع نامه مورخ 19/12/83 هیچ ذکری از ولایت یا وکالت نبوده آن معامله برأی خود آقای الف. الف. محسوب می شود. و نمی تواند برأی موکلین که اشخاص ثالث می باشند ایجاد تعهد نماید مضافاً به اینکه از موکلین خانم ف. الف. متولد 1362 و آقای ع. الف. متولد 1365 بوده و در هنگام تنظیم مبایعه نامه کبیر بودند و آقای الف. الف. وکالتی از آن ها نداشته و ولایتی نیز نسبت به آنان نداشته فلذا معامله نسبت به آنان قطعاً فضولی می باشد فلذا مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بوده.

دادگاه با توجه به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی وارده به شماره 3052 مورخ 21/12/91 که اعلام نموده پلاک ثبتی متنازع ٌفیه در قید بازداشت می باشد و ازآنجایی که نقل وانتقال مال بازداشت شده به صراحت ماده 56 قانون اجرأی احکام مدنی بلااثر می باشد و رفع بازداشت نیز از اموری نیست که خواندگان توان انجام آن را داشته باشند بلکه بر عهده مرجع بازداشت کننده می باشد لذا دعوی خواهان اصلی را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ردّ دعوی خواهان اصلی را صادر می نماید. و در خصوص دعوی خواهان های تقابل با توجه به اینکه دعوی ابطال و بی اعتباری اسناد باید به طرفیت اشخاص تنظیم کننده آن سند به عمل آید درحالی که در مانحن فیه دعوی بطلان دو فقره مبایعه نامه عادی صرفاً به طرفیت آقای م. س.

که صرفاً یک طرف تنظیم کننده یکی از مبایعه نامه ها می باشد مطرح گردیده لذا دعوی خواهان های تقابل را به کیفیت حاضر قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون یادشده قرار ردّ دعوی خواهان های تقابل را صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مدانلو