یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: تأیید می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بیگدلی ـ پایدار پویا

🗓 1405/05/16⚖️ یک قاضی
حوزه رأیخانواده
مرحله رسیدگیتجدیدنظر
تاریخ رأی1405/05/16
شماره دادنامه1358
شماره پروندهثبت نشده
🗂

خلاصه جریان پرونده

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. ک. (زوجه) با وکالت آقای ح. الف. به طرفیت آقای ح. ک. (زوج) با وکالت خانم ف. م. نسبت به دادنامه شماره 1358 مورخ 25/9/92 شعبه 270 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن ضمن ردّ واخواهی و تعیین مبلغ 000/000/16 تومان بابت اجرت المثل زوجه و ردّ ادعای وکیل زوجه در مورد مطالبه نفقه معوقه و ایام عده، دادنامه غیابی شماره 1844 مورخ 28/12/91 که به موجب آن با درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر و اجازه اجرأی صیغه طلاق و ثبت آن داده شده مورد تأیید قرارگرفته است و تجدیدنظرخواه به جهت عدم صدور حکم در خصوص تنصیف دارأیی زوج که پس از ازدواج آورده باشد و نیز عدم تعیین نفقه معوقه و نفقه ایام عده نسبت به

📜

رأی دادگاه

اعتراض دارد با توجه به مندرجات پرونده و لوایح طرفین، تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نبوده و رأی دادگاه نتیجتاً مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده است زیرا وجوب نفقه زوجه بر زوج فرع بر تمکین اوست و عدم تمکین و نشوز زوجه از قرائن و شواهد موجود منعکس در پرونده قابل احراز است و دادگاه بدوی نیز با احراز نشوز زوجه او را مستحق نفقه ندانسته است در مورد تنصیف دارأیی زوج موضوع شرط الف نیز اگرچه دادگاه صریحاً اظهارنظری نکرده و ضرورت داشت در این خصوص مستدلاً اظهارنظر نماید لکن به طور ضمنی زوجه را مستحق تنصیف دارأیی ندانسته است و علت امر نیز این بوده که وکیل زوج اعلام کرده که زوج پس از ازدواج مالی به دست نیاورده که پس انداز شده و موجود بوده و قابل تقسیم باشد زوجه و وکیل وی نیز مالی از وی معرفی نکرده اند و وکیل زوجه در جلسه مورخ 26/8/92 صریحاً اعلام کرده که در حال حاضر مالی جهت معرفی مورد شناسایی قرار نگرفته است مضافاً به اینکه تنصیف دارأیی با تعیین اجرت المثل قابل جمع نیست هرگاه مطابق شرط الف بخشی از اموال زوج به زوجه پرداخت گردد زحمات زوجه در زندگی مشترک از این طریق جبران شده است و تعیین اجرت المثل برأی زوجه به مبلغ شانزده میلیون تومان حکایت از عدم تحقق شرط الف به لحاظ عدم معرفی مال قابل تقسیم دارد بنا به جهات و دلایل مذکور مغایرت رأی دادگاه با قانون و دلایل موجود در پرونده و مخالفت آن با موازین شرعی ثابت و محرز نمی باشد درنتیجه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد لذا با استناد به ماده 358 قانون یادشده ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد.

این رأی قطعی است. رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بیگدلی ـ پایدار پویا

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید