متن رأی
تجدیدنظرخواهی آقایان م. و م. و خانم ها ف. و م. شهرت همگی الف. و ک. ح. به طرفیت آقایان م. و م. شهرت هردو الف. نسبت به دادنامه شماره 964 مورخ 15/11/90 صادره از شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن بخش که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به انتقال رسمی دودانگ مشاع از سه دانگ پلاک ثبتی 2265/124 به مساحت 500 متر به میزان سهم الارث فروش بنام هریک از تجدیدنظر خواندگان به علاوه پرداخت خسارات دادرسی به نامبردگان اشعار داشته وارد می باشد زیرا به موجب رأی قطعی شماره 1024 مورخ 18/8/92 صادره از این دادگاه مورث اصحاب دعوی و مالک پلاک مورد دعوی از تاریخ 25/8/83 محجور بوده و از طرفی مبایعه نامه عادی مستند خواهان ها (تجدیدنظر خواندگان) فاقد تاریخ بوده و خواندگان (تجدیدنظرخواهان) تنظیم آن را در زمان محجوریت مرحوم غ. الف. (مورث) دانسته و از طرفی وکیل تجدیدنظر خواندگان به شرح لایحه مثبوت به شماره 1562 مورخ 16/10/92 و صورت جلسه مورخ 16/10/92 دادگاه تاریخ انعقاد قرارداد عادی را همزمان با تنظیم وکالت نامه رسمی مورخ 30530-24/6/82 دفتر اسناد رسمی شماره. . .
تهران یعنی 24/6/82 اعلام نموده در جهت اثبات ادعا به اظهارات گواهان و مسجلین ذیل قرارداد و اقرار بعضی ورثه استناد کرده و با عنایت به اینکه قرارداد موصوف فاقد تاریخ بوده و بار اثبات ادعای تنظیم آن در تاریخ 24/6/82 به عهده خواهان ها بوده و با توجه به اینکه اظهارات گواهان خواهان ها دلالت بر تنظیم قرارداد عادی در تاریخ فوق الذکر نداشته و همه آن ها از تاریخ دقیق حتی سال تنظیم قرارداد اظهار بی اطلاعی کرده و دلیل دیگری بر اثبات ادعای مذکور اقامه نشده و با عنایت به اینکه م. الف.
به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ 6/7/88 شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران به اتفاق سایر ورثه ملک مورد دعوی را جزء ماترک مورث اعلام نموده و اضافه نموده اند که از اموال غیرمنقول باقیمانده از مورث فقط حمام و ملک توحید و یک واحد از خیابان کارون فروخته شده و بقیه اموال غیرمنقول بنام مورث بوده و تقاضای فروش اموال و تقسیم وجه حاصل را به نسبت سهم الارث فی مابین ورثه داریم و اظهارات نامبرده اماره دیگری بر عدم تنظیم قرارداد عادی قبل از تاریخ حجر مورث تلقی گردیده و به علاوه وکالت نامه رسمی مستند دعوی نیز دلیل انتقال ملک موردبحث به خواهان ها تلقی نگردیده و با توجه به اینکه با مشخص بودن تاریخ حجر مورث و مجهول بودن تاریخ انعقاد عقد بیع به اجاری شدن اصل تأخر حادث تاریخ انعقاد قرارداد پس از تاریخ حجر می باشد و با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته بدون توجه به دلایل و مستندات مذکور صادرشده لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به بندهای ج و ه ماده 348 و صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در بخش مورد اعتراض به میزان سهم الارث تجدیدنظرخواهان نقض نموده و با توجه به جهات و دلایل مشروحه فوق الذکر دعوی نخستین خواهان ها را غیرثابت تشخیص داده و به لحاظ عدم احراز قصد و اراده انشایی مورث اصحاب دعوی و وقوع عقد بیع ملک مورد دعوی به نحو صحیح حکم به بطلان دعوی نخستین خواهان ها به طرفیت تجدیدنظر خواندگان و صرفاً نسبت به سهم الارث مشاع آنان صادر و اعلام می شود این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه فارسیجانی ـ اقتصادی