نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

فرجام خواه در واخواهی از رأی غیابی به طرفیت محکومٌ له های مربوطه و نیز در دادخواست جلب ثالث به طرفیت دارنده اولیه چک مستند دعوی ضمن ادعای پرداخت وجه چک طبق اسنادی که مشخصات کامل آن ها را در لایحه تقدیمی برأی جلسه 12/12/87 دادگاه و نیز ضمن لایحه ضمیمه دادخواست جلب ثالث و اینکه چک مذکور با وصف تضمینی بودن برأی پرداخت بدهی اش، با پرداخت وجه آن، به طور امانی نزد دارنده قرار داشته، مدعی شده تاریخ صدور آن یک سال قبل از تاریخ مندرج در چک بوده است و بر اثبات مراتب مرقوم به جلب نظر کارشناس و حسابرسی به موضوع و ملاحظه مستندات مرقوم، استناد کرده با توجه به اینکه استناد به اصل سرعت و اطمینان در اسناد تجاری در مواردی که ایرادی نسبت به این اسناد از حیث منشأ صدور و انجام تعهدات ناشی از آن باشد عاری از وجاهت قانونی است و مطالبه وجه آن ها در صورت عدم استحقاق دارنده متکی به مقررات متعدد قانونی چون ماده 2 قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداران و ممنوعیت دارا شدن بلاجهت با استناد به اصل اشاره شده در مخالفت با قانون و شرع خواهد بود خصوصاً که با ثبوت عدم انطباق تاریخ صدور با تاریخ مندرج در چک، آن را از وصف تجاری خارج می سازد بنا به مراتب و اینکه به دلیل اثبات ادعای واخواه و خواهان جلب ثالث رسیدگی نشده دادنامه فرجام خواسته از موقعیت صدور قانونی و موجّه برخوردار نبوده و مستوجب نقص است مستند به بندهای 3 و 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می گردد و رسیدگی مجدد پرونده به دادگاه صادرکننده رأی منقوض طبق بند الف ماده 401 قانون مذکور ارجاع می شود که پس از رسیدگی به دلیل خواهان دعوی واخواهی و جلب ثالث به کیفیتی که تقاضا شده و با مطالبه اصول مستندات از بانک های مربوطه و ملاحظه آن از حیث چگونگی صدور و احراز ارتباط آن ها با چک مستند دعوی و با توجه به نتیجه حاصله از رسیدگی های مرقوم وفق بند الف ماده 405 آن قانون انشاء رأی نماید.

رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشور ـ مستشار اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی