نمونه رای با موضوع: خریدار، حکم یا قراری صادر نکرده و مرجع تجدیدنظر نیز صرفاً به اموری که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله بدوی نسبت به آن رأی صادرشده است رسیدگی می نماید، دادگاه در این خصوص مستنداً…

تجدیدنظرخواهی ح. ت. و م. ک. به وکالت از غ. و. و الف. الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 522 مورخ 29/7/92 صادره از شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواهان با خواسته تأیید فسخ مبایعه نامه عادی مورخ 5/12/91 و مطالبه مبلغ 000/000/600/1 ریال بابت وجه التزام ناشی از فسخ معامله به همراه خسارت دادرسی موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و حکم به بطلان دعوا صادرشده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه معترضٌ عنه در اساس و به اعتبار نتیجه و با استدلالی که خواهد آمد صحیح و نتیجتاً مطابق مقررات و اصول دادرسی نمی باشد و خدشه ای به اساس دادنامه وارد نیست. تجدیدنظرخواهان نیز در این مرحله از دادرسی دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد. به علاوه تجدیدنظرخواهان مدعی هستند چک شماره 77526641 مورخ 27/12/91 در تاریخ 28/12/91 منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده و با لحاظ حق فسخ مندرج در توضیحات مبایعه نامه به موجب اظهارنامه شماره 1155 مورخ 1/2/92 حق خویش را اعمال و معامله را فسخ نموده اند.

مندرجات اظهارنامه مذکور که در تاریخ 8/2/92 ابلاغ قانونی گردیده گویای همین مطلب هست، لیکن گواهی شماره 9317 مورخ 31/1/92 سردفتر اسناد رسمی شماره. . . تهران که به همراه دادخواست خریدار تقدیم شده است حکایت از آن دارد که طرفین معامله ازجمله تجدیدنظرخواهان در مورخ 31/1/92 با در دست داشتن مدارک لازم در محل دفترخانه برأی تنظیم سند رسمی حاضر ولیکن به دلیل اختلاف طرفین راجع به چک برگشتی امکان تنظیم سند فراهم نگردید و فروشندگان انصراف خودشان را اعلام کردند.

مقررات ماده 245 قانون مدنی اشعار می دارد، اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید که در مانحن فیه، فروشندگان بعد از صدور گواهی عدم پرداخت در 28/12/91 و علم به اینکه برأی آن ها حق فسخ ایجادشده، حق خویش را اعمال ننموده و در موعد مقرر در دفترخانه اسناد رسمی و با در دست داشتن مدارک لازم و برأی تنظیم سند رسمی حاضر شدند، قطع نظر از اینکه به دلیل اختلافات آن ها انتقال رسمی میسر نمی گردد، حضور آن ها در دفترخانه برأی تنظیم سند رسمی علی‌رغم علم به ایجاد حق فسخ برأی آن ها، اسقاط حق حاصل از شرط موضوع ماده 245 قانون مدنی بوده و با لحاظ این اسقاط، اثری بر اقدام بعدی آن ها در ارسال اظهارنامه مورخ 1/2/92 و اعلام فسخ معامله مترتب نبوده، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواهان را وارد نمی داند، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته در بخش فوق را با استدلال مذکور و به اعتبار نتیجه تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

درباره تجدیدنظرخواهی نامبردگان راجع به تنظیم سند رسمی، چون محکمه بدوی در خصوص این قسمت از خواسته خریدار، حکم یا قراری صادر نکرده و مرجع تجدیدنظر نیز صرفاً به اموری که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله بدوی نسبت به آن رأی صادرشده است رسیدگی می نماید، دادگاه در این خصوص مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ردّ دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید. آن بخش از دادنامه که ناظر به محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل هست چون راجع به اصل خواسته خریدار دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی حکم یا قراری صادر نشده است، این بخش از تجدیدنظرخواهی مفتوح بوده و پرونده به مرجع نخستین عودت می گردد تا در مورد اصل خواسته خریدار که همانا تنظیم سند رسمی است رأی خویش را صادر و اقدامات قانونی لازم را معمول و سپس پرونده را به این مرجع ارسال دارد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امی ـ ترابی