خلاصه جریان پرونده
اعتراض فرجام خواه در خصوص حکم دادگاه ها راجع به ثبت واقعه ازدواج مطرح نشده بلکه فرجام خواه به وقوع عقد نکاح به طور عادی اقرار داشته است لذا از این حیث به شرح لایحه تقدیمی پیوست دادخواست فرجامی اعتراض متوجه این قسمت از دادنامه نمی باشد و ابرام می شود امّا راجع به ورود دادگاه ها به ردّ واقعه طلاق که اساساً از سوی خوانده در مقام دفاع مطرح شده بود و در قالب طرح دعوی با تقدیم دادخواست به خواسته اثبات وقوع طلاق مطرح نشده بود اعتراض داشته است که این قسمت از اعتراض فرجام خواه وارد است زیرا گرچه مقررات حاکم به جهت تشریفاتی بودن طلاق اجرأی مقررات قانونی را ازجمله مراجعه به محاکم و اجرأی تشریفات راجع به طلاق را تجویز نموده و آن در صورتی است که عقد نکاح رسمیت یافته باشد و با استناد به عقد نکاح و رسمت آن مراجعه به دادگاه امکان پذیر باشد در مانحن فیه زوج مدعی است اجرأی صیغه طلاق همانند اجرأی عقد نکاح به صورت عادی واقع شده تنها طریق قانونی آن همانند عقد نکاح عادی بدواً اثبات واقعه طلاق در مراجع قضایی سپس مراجعه به محاکم پس از رسمیت نکاح با استناد به سند نکاحیه رسمی و حکم اثبات واقعه طلاق در راستای
رأی دادگاه
اجرأی تشریفات قانونی راجع به طلاق را از طریق محاکم ممکن می نماید بنا به مراتب و نظر به اینکه طلاق که از اختیارات قانونی زوج می باشد در صورت اثبات آن به طریق غیر از مراجعه دادگاه و از طریق عادی نیز دارأی اعتبار شرعی و با اثبات آن مشروعیت پیدا می کند لذا در مانحن فیه چنانچه مدعی طلاق با تقدیم دادخواست به خواسته اثبات واقعه طلاق وقوع آن را ثابت نماید واجد آثار و اعتبار شرعی و قانونی مربوط به طلاق می شود با این بیان ورود دادگاه به استدام و رابطه زوجیت با ردّ طلاق بدون اینکه مورد خواسته به طرق قانونی قرارگرفته باشد محل ایراد قانونی است به عبارت دیگر خواسته خواهان اثبات وقوع عقد نکاح (زوجیت) در تاریخ وقوع آن و ثبت آن در محاضر رسمی نکاح است به عبارتی اثبات آن در دادگاه کاشف از زوجیت طرفین در تاریخ اجرأی عقد نکاح می باشد با اثبات آن بقاء نکاح استمرار دارد مگر اینکه خلاف آن با وقوع طلاق یا فسخ ثابت گردد با این نظر ورود دادگاه ها به عدم وقوع طلاق بدون اینکه در قالب قانونی طرح شده باشد مغایر با قانون تشخیص این قسمت از رأی دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی نقض بلا ارجاع می گردد.
رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون عبداله پور ـ صدقی