خلاصه جریان پرونده
دادنامه استنادی در رأی فرجام خواسته (دادنامه 933ـ27/7/87 شعبه 3 دادگاه عمومی مهاباد مؤید به رأی شماره 3700584ـ89 شعبه سوّم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی)، جواز موجه قانونی برأی صدور قرار ردّ دعوی مطروحه در پرونده حاضر به اعتبار حاکمیت امر مختوم نبوده ـ زیرا خواسته در پرونده حاضر، ابطال اجرأییه قرار داده شده و در دادنامه های استنادی فوق، ابطال عملیات اجرأیی بوده، تمایز این دو خواسته امری بدیهی است چه: در اولی ادعای مخالفت دستور اجرا با مفاد سند لازم الاجرا یا قانون یا هر شکایت دیگری است که عدم استحقاق متقاضی صدور اجرأییه را متضمّن باشد (ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 22) و در دومی (ابطال عملیات اجرأیی) معطوف است به شکایت از نحوه عملیات اجرأیی که به ادعای تخلف از مقررات مربوطه صورت گرفته (مقررات مربوط به اجرأی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا. . . ) در پرونده های مربوط به دادنامه های بدوی و تجدیدنظری فوق، خواسته مورد اخیر بوده است
رأی دادگاه
هجدهم دیوان عالی کشور (245/18ـ11/3/89 صادره در پرونده کلاسه 24/18/3468) که در اجرأی ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر گردیده هرچند برأی توجیه صلاحیت مرجع قضایی (دادگاه) در مقابل مرجع اداری (رئیس اداره ثبت) عطف توجه به سبب اعتراضات نموده و آن را مورد اشاره قرار داده بدان معنی نبوده که دادگاه مجاز گردد تا عنوان خواسته را که منحصراً از اختیارات خواهان دعوی است، تغییر دهد علی هذا چون خواسته دعوی در دادنامه های استنادی ابطال عملیات اجرأیی بوده و در دعوی حاضر ابطال اجرأییه قرار داده شده اتحاد دو دعوی از حیث خواسته محقق نشده شرأیط تحقق اعتبار امر مختوم فراهم نگردیده قرار صادره مخالف قانون و حسب بندهای 2 و 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی معطوف به مبنای قسمت آخر ماده 89 ناظر به بند 3 ماده 84 قانون مرقوم درنتیجه شمول قرار ردّ دعوی بدوی در عداد قرارهای قابل فرجام نقض و رسیدگی بعد از نقض حسب قسمت اول بند یک مـاده 401 قـانون مـذکور به دادگاه صادرکننده قرار منقوض ارجاع می گردد.
رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشور ـ مستشار اخوان ملایری ـ حسینی طباطبایی