نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

خواهان با وکالت م. ق. و ف. ن. به طرفیت 1ـ شرکت و. 2ـ شرکت پ. به شرح دادخواست تقدیمی الزام خوانده ردیف اول به تأدیه کسر پرداختی اجور معوقه کشتی ناشی از محاسبه غیر قراردادی تسعیر نرخ ارز طبق نظر کارشناس و الزام خوانده دوم اولاً به پرداخت دیون معوقه کشتی به مبلغ 90/159131یورو ثانیاً پرداخت وجوه مربوط به معطلی کشتی و جریمه های بندری و الزام خواندگان به خسارات دادرسی می باشد توضیح اینکه مطالبات خواهان بابت حمل 450 واگن متعلق به خوانده اول است که با خوانده دوم قرارداد حمل جهت ارسال آن ها از بندرعباس به مقصد هاوانا منعقد سپس خوانده اخیر با خواهان قرارداد چارتر پارتی(اجاره کشتی) به منظور تأمین کشتی های موردنیاز جهت اجرأی قرارداد اول منعقد می نماید که دراثنای اجرأی قرارداد مشکلاتی در پرداخت های کرأیه کشتی ها به وجود می آید که خواهان درخواست مطالبه آن ها را به شرح فوق دارد. آقای ح. م.

به وکالت از خوانده اول با اشاره به اینکه هیچ رابطه حقوقی و قراردادی فی مابین شرکت موکل با خواهان وجود ندارد، مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ عدم توجه دعوی درخواست ردّ آن را نموده است که دادگاه توجهاً به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و توضیحات وکلای خواهان به شرح دادخواست و نیز مفاد قرارداد چارتر پارتی که فی مابین خواهان و خوانده دوم منعقدشده بنابرأین به لحاظ فقدان رابطه قراردادی دعوی را متوجه خوانده اول ندانسته با استناد به بند 4 ماده 84 و 81 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ آن را صادر و اعلام می دارد مدیرعامل خوانده دوم و پس ازآن آقای الف. ش.

به وکالت از وی هم در مقام پاسخ اجمالاً ضمن ایرادات متعدد اساساً دعوی را به لحاظ فقد دلیل محکوم به ردّ دانسته اند علی هذا دادگاه با توجه به صورت جلسه هیئت مدیره شرکت خواهان و وکالت نامه تنظیمی که همگی مورد تصدیق و گواهی مقامات ذی صلاح و مأموران کنسولی و وزارت امور خارجه قرارگرفته و خواسته نسبت به خوانده مذکور مطالبه دیون معوق کشتی به مبلغ 90/159131 یورو تعیین و اعلام گردیده و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شده است و نسبت به خسارات ناشی از معطلی کشتی و جریمه های بندری منوط به اظهارنظر کارشناس شده که مستنداً به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قابل توجیه است و اینکه دلایل و منضمات در یک مجلد تقدیم شده که پیوست می باشد و مفاد بند 25 قرارداد چارتر پارتی که در آن صرفاً به اینکه قانون انگلیس حاکم می باشد اشاره شده و علی‌رغم ادعای خوانده هیچ ارجاعی به داوری و شیوه ی اجرأی آن نشده بنابرأین ایرادات معنونه غیر وارد و مردود اعلام می گردد؛

در ماهیت با توجه به قرارداد چارتر پارتی فی مابین خواهان و خوانده دوم و نیز توافق نامه مورخ 10/12/2008 و مکاتبات فی مابین، با احراز اشتغال ذمّه خوانده دوم در رابطه با اجاره کشتی و دموراژ و هزینه های بندری و نظر به اینکه کارشناس منتخب به شرح نظریه مثبوت به شماره 45مورخ 16/1/91 و نظریات تکمیلی مثبوت به شماره های 1409مورخ 12/5/91و 1598 مورخ 17/5/91 که مصون از ایراد و اعتراض موجه و مؤثر وکیل خوانده باقی و به نظر نمی رسد مغایرتی با اوضاع واحوال معلوم و محقق قضیه داشته باشد مطالبات خواهان را به تفکیک تعیین و اعلام نموده است اما نظر به اینکه وجوه اعلام شده نسبت به خوانده ردیف دوم بیش از خواسته خواهان نسبت به وی است لذا ضمن وارد و ثابت تشخیص دادن دعوی مطروحه به میزان مقید در دادخواست در رابطه با دیون معوقه کشتی و هزینه های بندری و دموراژ مستنداً به مواد 10و 219و 446و 490 از قانون مدنی و مواد 198و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده دوم به پرداخت مبلغ 90/159131 یورو بابت وجوه معوقه مربوط به کشتی ششم و مبلغ 000/100 یورو بابت هزینه های بندری و دموراژ و پرداخت مبلغ 000/000/10 ریال بابت حق الزحمه کارشناسی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد.

خواهان مکلف به ترمیم هزینه دادرسی به مأخذ محکوم به می باشد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران است ضمناً وکیل خوانده دوم موظف به ابطال تمبر مالیاتی طبق تعرفه قانونی می باشد. رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدی