خلاصه جریان پرونده
شرکت کشتیرانی پ. با وکالت آقایان س. به طرفیت شرکت کشتیرانی د. با وکالت آقای م. ق. و خانم ف. ن. نسبت به دادنامه شماره 563 مورخ 29/6/91 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه موصوف در قسمتی که مورد تجدیدنظر قرارگرفته، شرکت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 90/159131 یورو بابت وجوه معوقه مربوط به کشتی ششم و مبلغ 000/100 یورو بابت هزینه های بندری و دموراژ به انضمام خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است. مطابق مستندات مضبوط در پرونده که در گزارش کارشناس نیز مورد تأیید و تأکید قرارگرفته شرکت تجدیدنظرخواه برنده مناقصه حمل 248 واگن تولیدی شرکت واگن پ. از مقصد بندرعباس به مقصد بندر هاوانا شده و بین طرفین، قراردادی به شماره 61487/85 مورخ 14/11/85 منعقد می گردد و بین تجدیدنظرخواه به عنوان متصدی حمل کالا و تجدیدنظر خوانده به عنوان تأمین کننده کشتی نیز قرارداد چارتر پارتی منعقد می شود.
مطابق نظریه کارشناس در قسمتی که موضوع حکم تجدیدنظر خواسته می باشد محموله کشتی ششم شامل 124 واگن بوده که هزینه حمل آن ها جمعاً 923800 یورو در فاکتور قید گردیده و کسری پرداخت اجاره بهای کشتی مذکور 10/159333 یورو اعلام شده هم چنین در نظریه کارشناس آمده با توجه به تفاهم نامه مورخ 10/2/2008 بین شرکت د. و ش. ، شرکت اخیر می بایست محموله را از زمان ورود کشتی آماده بارگیری می کرد درحالی که در زمان ورود کشتی محموله آماده نبوده و طبق صورت وضعیت ورود و خروج کشتی به امضای نماینده ش. و بندر رسیده و ممهور به مهر شرکت شده، بارگیری 11 روز پس از ورود کشتی ( 30/1/2009) آغاز و در تاریخ 5/2/2009 خاتمه یافته و کشتی به مدت 13 روز و 12 ساعت متحمل دموراژ به مبلغ 205850 یورو شده که البته چون شرکت د. با مالک کشتی (شرکت ب. ) مصالحه نموده ش. تنها مسئول پرداخت مبلغ یک صد هزار یورو می باشد. وکلای تجدیدنظر ایرادات شکلی و ماهوی به
رأی دادگاه
بدوی وارد نموده که اجمالاً بدین قرار است: 1ـ وجود شرط داوری در ماده 25 قرارداد چارتر پارتی و عدم صلاحیت دادگاه برأی رسیدگی 2ـ عدم ارائه دلیل سمت شخص اعطاء کننده وکالت به آقای ق. ج. 3ـ عدم تصدیق اسناد پیوست شده و عدم ابطال تمبر لازم 4ـ عدم توجه به قانون حاکم بر قرارداد که به موجب بند 25 قرارداد چارتر پارتی قانون حاکم بر قرارداد، قانون انگلیس تعیین شده 5ـ متخصص نبودن کارشناس 6ـ عدم توجه قرارداد به مدارک موجود و اشتباهات کارشناس در محاسبه و اینکه قسمت اعظم مبلغ تعیین شده بابت تسعیر نرخ ارز بود که شرعی بودن آن محل تردید است. البته وکلای تجدیدنظر خوانده نیز ضمن ردّ ایرادات معموله، مستند و مستدل بودن نظریه کارشناس را مورد تأکید و درخواست تأیید رأی تجدیدنظر خواسته را نموده اند. اینک دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکلای طرفین اولاً - در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظر منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد، از سوی وکلای تجدیدنظرخواه اقامه نشده است.
ثانیاً - با تدقیق در مفاد ماده 25 قرارداد چارتر پارتی در آن قسمت که توسط طرفین تکمیل گردیده، ملاحظه می شود آنان فقط قانون انگلستان را به عنوان قانون حاکم موردپذیرش قراردادند و در مورد ارجاع امر به داوری توافقی نداشته اند. ثالثاً، مدارک مضبوط در پرونده مؤید محرز بودن سمت اعطاء کننده وکالت به وکیل تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی) بوده و اصول مدارک نیز از سوی وکلا ارائه گردیده است. رابعاًـ با توجه به منطوق ماده 968 قانون مدنی «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند. »; و مطابق ماده 971 قانون مذکور «دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات، تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود. »; مستفاد از مواد قانونی یادشده این است که چون دعوا در ایران اقامه شده، از حیث آیین و اصول دادرسی قانون جمهوری اسلامی ایران حاکم است و چون یکی از طرفین اتباع ایرانی هستند از جهت ماهوی نیز قانون جمهوری اسلامی ایران قانون حاکم می باشد.
خامساً - کارشناس منتخب دادگاه متخصص در بیمه حمل ونقل بوده و صلاحیت لازم برأی کارشناسی داشته و نظریه ابرازی وی نیز مستند به مدارک و مستندات متقن بود که اصالت آن ها مورد تعرض قرارگرفته و مخالفت نظر تقدیمی کارشناس با اوضاع واحوال معلوم و محقق مورد کارشناسی محرز نشده است. سادساً - رأی دادگاه بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن موافق مقررات قانونی صادرشده و از جهت رعایت قواعد شکلی نیز رسیدگی مرحله نخستین فاقد منقصت قانونی است. بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید و استوار می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دو بحری ـ قیصری