نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ساختمانی م. (سهامی خاص) به مدیریت آقای م. الف. به طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم ف. نسبت به دادنامه شماره9200653 مورخه 30/5/92شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن و با توجه به صورت جلسه و تصمیم رفع ابهام مورخه28/9/92 آن دادگاه حکم به الزام تجدیدنظرخواه به معرفی به ش. و تأیید رابطه قراردادی و ذینفع بودن تجدیدنظر خوانده و الزام تجدیدنظرخواه به اخذ گواهی پایان کار ساختمانی و صورت مجلس تفکیکی نسبت به یک واحد مسکونی آپارتمانی احداثی در قطعه59 تفکیکی از پلاک های51، 29، 28و79 فرعی از پلاک ثبتی 52 اصلی بخش 12 ثبتی تهران واقع اسلامشهر، شهرک قائمیه انتهای کوچه. . . . مجتمع. . . . طبقه. . . واحد شماره. . .

دادگاه با در نظر گرفتن این موضوع که مبنای رابطه قراردادی تجدیدنظرخواه مبتنی بر قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده و در قرارداد اجاره به شرط تملیک بیع مستقل نیست بلکه تملیک به صورت مشروط می باشد که تعلیق تملیک به پرداخت تمامی اجاره بها تعیین شده به نحو شرط ضمن قرارداد می باشد و در مانحن فیه حسب بند7ـ 5 قرارداد تحقق شرط مستلزم ایفاء تعهدات تجدیدنظر خوانده بر اساس مفاد قرارداد بوده و هرچند در ماده4 قرارداد برأی تأمین مبلغ پنجاه میلیون ریال قسمتی از مال الاجاره از طریق تسهیلات بانکی مدت تعیین نگردیده و تجدیدنظرخواه نیز دلیلی ارائه ننموده که دلالت بر اعلام این موضوع به تجدیدنظر خوانده داشته باشد که تأمین مبلغ مذکور از طریق تسهیلات بانکی میسر نشده و امکان پذیر نمی باشد تا بر مبنای آن تجدیدنظر خوانده به تکلیف خود مبنی بر ایفاء تعهد وفق تبصره یک ماده 4 قرارداد واقف گردد لیکن این موضوع اساس تعهد تجدیدنظر خوانده که شرط تملیک بوده را ساقط نمی نماید و بدیهی است تا زمانی که تجدیدنظر خوانده به تعهد خود عمل ننموده الزامات قراردادی برأی تجدیدنظرخواه ایجاد نمی گردد که اظهارنامه ارسالی تجدیدنظر خوانده که در آن تأدیه مبلغ پنجاه میلیون ریال موکول به تنظیم سند رسمی انتقال شده دلالت بر عدم ایفاء تعهد از ناحیه تجدیدنظر خوانده در این خصوص را داشته و توجیه نمودن عدم پرداخت بر مبنای عرف مؤثر در موضوع نمی باشد زیرا عرف اولاً با در نظر گرفتن ماهیت قرارداد ثانیاً عدم تصریح در قرارداد حاکم می باشد که در مانحن فیه عرف حاکم بر قراردادهای اجاره به شرط تملیک تسویه مال الاجاره تعیین شده می باشد مضافاً اینکه دربند7ـ 5 قرارداد در این خصوص تصریح وجود داشته لهذا بنا بر مراتب مذکور و عدم قابلیت استماع دعوی نخستین تجدیدنظر خوانده در وضعیت فعلی دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض می باشد مستنداً به ماده358قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی نخستین تجدیدنظر خوانده را صادر و اعلام می دارد رأی صادره قطعی می باشد.

رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه کوهکن ـ شریعت