نمونه رای با موضوع: ابطال رأی داور مرضی الطرفین با لحاظ خسارات دادرسی را

به تاریخ 26/5/90 خانم ر. ف. دادخواستی به طرفیت آقایان ر. ش. و م. ب. به خواسته ابطال رأی داور مرضی الطرفین با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند که دادخواست مذکور با وکالت آقای ق. م. تقدیم این دادگاه شده است. مختصر ادعا بر این مبناست که به موجب قرارداد تنظیمی مورخ 31/3/89 مابین موکل و خوانده ردیف اول چنین مقرر گردید که مدیریت داروخانه دکتر ف. با شرأیط معلوم و توافقات حاصله به آقای ر. ش. واگذار گردد و به موجب شرط ضمن عقد خوانده ردیف دوم به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید.

نظر به اینکه حسب توافقات حاصله به موجب صورت جلسه مورخ 2/12/89 قرارداد مذکور فسخ گردید لیکن در خصوص انبارگردانی و مطالبات طرفین اختلاف ایجاد و موضوع به داوری ارجاع شد اما علی‌رغم موارد مصرح در قرارداد و تعهدات خوانده ردیف اول و صورت جلسه استنادی داور محترم بدون بررسی دقیق اوراق و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی موکل مبادرت به صدور رأی برخلاف قوانین موجد حق نموده اند که بر این اساس به موجب بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد، در مقام دفاع آقای م. ر.

وکیل محترم دادگستری به وکالت از آقای ر. ش.

وارد دعوی شدند که دادگاه با توجه به دفاعیات نامبردگان در جلسه مورخ 9/11/90 و بیان جزء جزء اقدام ها و پیرو آن استماع شهادت شاهد تعرفه شده جلب نظر کارشناس را ضروری تشخیص و قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر شده است که وکیل محترم خوانده با تقدیم لایحه شماره 9114421 مورخ 1/12/91 با تأکید بر اینکه دادگاه مرجع تجدیدنظر رأی داوری نیست و نمی تواند جهاتی را که در تجدیدنظر از احکام یا در نقض احکام دادگاه ها قابل استناد است در ر أی داور هم مورد توجه قرار دهد و بند 1 ماده 489 را فقط درصورت مغایرت با قانون موجد حق قابل بررسی و ابطال دانسته یعنی ایراد حکمی و امکان ترجیح نظرکارشناس بر نظر داور را از موارد مغایرت با قانـون موجـد حـق ندانسته انـد و از ایـن مجـرا بـا اعتـراض به کارشناسی در اثنای رسیدگی هم از همکاری با کارشناس امتناع ورزیده اند، دادگاه با توجه به اینکه چنانچه مستندات و مدارک اصحاب دعوی مورد توجه داور محترم قرار نگرفته باشد این امر را ناقض قوانین موجد حق دانسته و بر همین اساس جلب نظر کارشناس را در جهت احراز واقع و کشف حقیقت مؤثر در مقام تشخیص که با وصول نظریه کارشناس و ریز دقیق مطالبات و بدهکاری و محاسبات مشخص گردید که خواهان نه تنها بدهکار نبوده بلکه مستلزم دریافت مابه التفاوت می باشد با وصف مراتب فوق دادگاه با توجه به اینکه داور طرف انعقاد عقد و دعوی نبوده و از این حیث طرح دعوی به طرفیت نامبرده جایگاهی نداشته و ندارد با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده 89 آن قرار رد دعوی خواهان را به طرفیت آقای م.

ب. در بابت ابطال رأی داور صادر و اعلام می دارد لیکن در خصوص طرح دعوی مذکور با مبانی فوق به طرفیت آقای ر. ش. و نظر به اینکه رأی صادره با لحاظ شرأیط قانونی و رسیدگی به واقع و حقیقت مطالبات و روابط قراردادی طرفین صادر نشده است و این امر لزوماً مخالف با قوانین موجد حق است الا اگر دایره قوانین موجد حق را محصور به استدلال وکیل محترم خوانده نماییم اساساً برأی تشخیص وجود یا عدم وجود حق است که با لحاظ آنها حقانیت یک فرد با شخص در مقام محکومیت به موجب رأی داوری احراز و ایجاد می گردد می باشد با وصف مراتب فوق و با احراز فاقد مبنا بودن رأی صادره و عدم اتکای آن به مبانی قانونی و بررسی منطبق با کارشناسی و حسابرسی و لزوماً دستیابی به ریز مطالبات و دیون طرفین دادگاه خواسته ی خواهان را در مقام ابطال ر أی داور وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 1257 - 1258 - 1284 - 1286 - 1321 - 1324 قانون مدنی و مواد 197 - 198 - 476 - 503 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم بر ابطال رأی داوری مورد ترافع (رأی مورخ 8/4/90) حکم بر محکومیت آقای ر. ش.

به پرداخت مبلغ000/000/30 ریال هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می دارد، حکم دادگاه حضوری و توأم با قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی