متن رأی
در خصوص دعوای خانم م. م. به وکالت از خانم ف. ن. به طرفیت آقایان 1 - ع. ب. 2 ـ م. الف.
به خواسته صدور حکم به الـزام خوانـدگان به تنظیـم سنـد رسمـی انتقـال پـلاک ثبتـی 510785 / 4476 به استناد مبایعه نامه عادی مورخ 7/7/89 پرداخت وجه التزام قراردادی و پرداخت مبلغ 000/000/154 ریال بابت 7 متر کسری متراژ با جلب نظر کارشناس و پرداخت خسارات دادرسی در رابطه با دعوای مطروحه به طرفیت خوانده ردیف دوم دادگاه به لحاظ عدم توجه دعوا به وی و به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید اما در رابطه با دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول با توجه به دادخواست تقدیمی، اظهارات خواهان به شرح متن دادخواست و صورت جلسه تنظیمی مدارک و مستندات ابرازی از جمله تصویر مبایعه نامه عادی موصوف و نظر به سایر اوراق و محتویات پرونده با التفات به اینکه خوانده دفاع قابل قبول و محکمه پسندی در قبال دعوای مطروحه به عمل نیاورده است و از طرفی دادگاه در راستای رسیدگی به ادعای خواهان مبنی بر کسری متراژ آپارتمان قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه تقدیمی مثبوت به شماره 9200321 ـ 24/2/92 نسبت به مساحت 70 متر مربع مندرج در مبایعه نامه 77/4 متر مربع کسری متراژ را مورد تأیید قرار داده است و میزان خسارات وارده از این حیث را 000/470/52 ریال برآورد و اعلام نموده است و اینکه نظریه کارشناسی در مهلت مقرر قانونی از هرگونه ایراد و اعتراض مصون باقی مانده است و نظریه مذکور با اوضاع و احـوال کلـی موضـوع نیز مطابقـت می نماید بنـابرأیـن دادگــاه با عنایـت به مراتب دعوای خواهان را تا مبلغ فوق الذکر و همچنین موضوع تنظیم سند رسمی انتقال و وجه التزام وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 10، 219، 220 و 223 و 226 قانون مدنی و 194، 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده مذکور به پرداخت مبلغ پنجاه و دو میلیون و چهارصد و هفتاد هزار ریال بابت کسری متراژ و همچنین تنظیم سند رسمی انتقال ملک موضوع خواسته و پرداخت روزانه پانصد هزار ریال بابت وجه التزام قراردادی از مورخه 1/10/89 تا 22/9/91 (تاریخ تقدیم دادخواست) و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و سه میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی و هشت میلیون و هفتصد و شصت هزار و چهارصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید بدیهی است اجرأی حکم منوط به پرداخت تتمه هزینه دادرسی و ابطال تتمه تمبر حق الوکاله خواهد بود، مازاد خواسته خواهان به لحاظ عدم اتــکای ادلــه اثباتــی کافی وارد و ثابت نبوده و دادگاه در ایــن قسمت حکم به بی حقی خواهان صادر می نماید.
رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نمازی