نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص دعوی آقای م. ش. فرزند م. به وکالت از آقای غ. م. فرزند م. به طرفیت 1 ـ غ. ص. فرزند ج. 2 ـ اوقاف جنوب تهران 3-موقوفه ح. با تولیت آقای م. ف. فرزند ج. به خواسته تنفیـذ قراردادهــای مورخ 28/5/75 و 10/8/75 و الزام خوانـدگان به تنظیم سند رسمی اجاره به شرح متن مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرف نظر از اینکه به حکایت اوراق و محتویات پرونده امر مسبوقاً به موجب دادنامه صادره به شماره 520-521-21/7/88 از سوی این شعبه نسبت به دعوی وکیل محترم خواهان به دلیل عدم رضایت موقوفه قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد که تعاقباً بر اثر تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی وکیل یاد شده نسبت به رأی اخیرالذکر حسب دادنامه اصداری، شعبه اول تجدیدنظر استان تهران ضمن نقض پرونده جهت ادامه رسیدگی مجدداً به شعبه بدوی ارسال و احاله می گردد و اما آنچه که شایان ذکر است مطابق موازین تنفیـذ قراردادها به استثنای دو مورد فاقد وجاهت قانونی است چه آنکه مطابق ماده 223 از قانون مدنی که می گوید. . .

هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود که از مداقه در خواسته وکیل خواهان اصلی ملاحظه می گردد که شخص اخیر بر خلاف اصل قانونی صحت معاملات مطابق نص اخیر اصل را گویا بر فساد معامله قرار داده است که این امر همان طوری که فوقاً اعلام شد منطبق با موازین و مقررات نبوده و نیست و اما استثنائات اعلامی در قانون در وهله نخست تنفیذ وصیت نامه است که در ماده 843 قانون مدنی به آن اشاره شده است. . . وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجـازه کند فقط نسبـت به سهــم او نافذ است و مرتبه ثانـی ناظـر به تبصره مقررات ماده 7 از قانون زمین شهری است که می گوید. . .

در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 5/4/58 با اسناد عادی دارأی زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت های مذکور برأی تشکیل پرونده اعلام نشده است درصورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی صلاح قضایی تأیید گردد برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرأیی این قانون تعیین می شود اجازه عمران داده خواهد شد بنابرأین ملاحظه می گردد که به استثنای موارد منصوص اخیرالبیان در سایر موارد اصل بر صحت معاملات است در نتیجه درخواست تنفیذ قراردادهای اشاره شده در متن دادخواست به لحاظ تحصیل حاصل بودن محمول به رد است و اما نکته قابل توجه ثانی که می بایست به آن اشاره شود نظر به اینکه قراردادهای عادی استنادی ناظر به واگذاری سرقفلی دو باب مغازه است که به نظر می رسد با توجه به خواسته ثانی وکیل خواهان اصلی (مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره) مشارالیه مترصد آنسـت که بدینوسیلـه موجبــات تنظیـم سند رسمی اجاره را با التفات به اسناد عادی ابرازی فوق فراهم نماید لیکن باید اذعان نمود که این خواسته منطبق با موازین نبوده و نیست چه آنکه جهت فراهم گردیدن شرأیط تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به عین مستأجره مطابق تبصره 2 از ماده 19 از قانون روابط موجر و مستأجر 56 مستلزم تنظیم سند رسمی صلح حقوق است.

. . حق کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود بنابرأین ملاحظه می گردد که وکیل خواهان اصلی جهت نیل به مقصود لازم و ضروری است با حذف خواسته فعلی مبادرت به تقدیم دادخواست لاحـق با مضمــون و خـواسته تنظیم سند رسمی صلح حقوق نسبت به دو باب مغازه های مبحوث عنه و تعاقباً الزام موقوفه به تنظیم سند رسمی اجاره نماید و لاغیر لهذا با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را مطابق موازین تشخیص نداده در نتیجه به رد آن اظهارنظر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد. رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میردیلمی